(رويترز) - أمر حاكم ولاية مين الأمريكية بول لوبيدج بإغلاق جزء من الحكومة يوم السبت بعدما لم يقدم المشرعون ميزانية عامين تلقى قبولا لديه إذ كان قد تعهد بالإغلاق إذا قدمت إليه خطة مالية لا تشمل إجراءات لخفض الإنفاق.
ودخل الإغلاق الجزئي للخدمات الحكومية غير الضرورية في مين حيز التنفيذ الساعة 12.01 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي بعدما أخفقت جهود الحزبين الرئيسين داخل المجلس التشريعي للولاية في تقديم ميزانية عامين بقيمة 7.055 مليار دولار لا تشمل فرض ضرائب جديدة إلى لوبيدج.
وقال لوبيدج في بيان إعلان الإغلاق "يتعلق الأمر بمستقبل مين. هناك ما يكفي من الضرائب على كاهل سكان مين. لن أفرض عليهم المزيد من الضرائب".
وعمل المشرعون في غرفتي المجلس طوال يوم الجمعة لتقديم الميزانية إلى لوبيدج بعدما توصلت لجنة ميزانية مكونة من ستة أشخاص من الحزبين إلى اتفاق على ميزانية مقترحة ليل الخميس.
وألغت الميزانية المقترحة إجراء وافق عليه الناخبون في نوفمبر تشرين الثاني لفرض ضريبة دخل إضافية بقيمة ثلاثة بالمئة على سكان الولاية الذين يكسبون أكثر من 200 ألف دولار سنويا. وتزيد الميزانية المقترحة أيضا من تمويل التعليم الحكومي بمقدار 162 مليون دولار.
وكان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون وافق على الميزانية المقترحة بواقع 34 صوتا مقابل صوت واحد لكن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لم يتمكن من تحقيق نسبة تصويت الثلثين المطلوبة يوم الجمعة مما أدى إلى عدم إرسال ميزانية للحاكم.
وحتى لو كانوا فعلوا فإن قانون الولاية ينص على إمهال الحاكم عشرة أيام لاتخاذ قرار بشأن أي ميزانية يقرها المجلس التشريعي. وقال لوبيدج يوم الجمعة إنه مستعد للانتظار هذه الفترة قبل نقض أي ميزانية ترفع الضرائب.
وقال لوبيدج إن شرطة الولاية والمتنزهات وكل المكاتب المسؤولة عن جمع الضرائب ستواصل عملها أثناء الإغلاق.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)