فيينا (رويترز) - رفضت إيران الانتقادات التي وجهتها إليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لرفضها منح تأشيرة دخول لخبير في الوكالة من أعضاء فريق يحقق في مزاعم قيام طهران بأبحاث عن الأسلحة النووية.
وقالت طهران إن اتخاذ قرار بشأن من تريد إدخاله إلى أراضيها حق سيادي. لكن رفض طهران إصدار تأشيرة لمسؤول بالوكالة الدولية -تقول مصادر دبلوماسية إنه ربما يكون خبيرا غربيا في القنابل النووية- ربما يعمق شكوكا غربية قديمة بانها تعرقل التعاون مع تحقيق تجريه الوكالة الدولية.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشهر الماضي إن إيران لم تصدر تأشيرة دخول لأحد أعضاء الفريق الذي زار طهران في 31 أغسطس آب لمحاولة تحقيق تقدم في التحقيق في ما تسميه الأمم المتحدة الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الايراني.
وهذه هي المرة الثالثة التي لا يحصل فيها الشخص ذاته -الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه- على تأشيرة الدخول إلى إيران. ولم يتضح ما اذا كان هذا المسؤول قد تسلم تأشيرة للانضمام الى وفد للوكالة يجري محادثات في العاصمة الايرانية هذا الاسبوع.
وشددت الوكالة الدولية في تقرير أصدرته في الخامس من سبتمبر أيلول بشان البرنامج النووي الإيراني على أن "أي موظف لديها ترى الوكالة أنه صاحب خبرة ضرورية مخول له المشاركة في نشاطاتها التقنية."
غير ان طهران قالت في بيان وزعته على الدول الأعضاء في الوكالة هذا الأسبوع إن إصدار تأشيرات الدخول "هو حقنا السيادي وسنصدرها عندما نجد أنها لازمة."
وتحاول الوكالة الدولية منذ سنوات التحقيق في مزاعم بقيام إيران بالعمل على تصميم قنبلة نووية.
وتقول إيران إن أنشطتها النووية سلمية لكن انتشار شكوك في الغرب بان البرنامج النووي السلمي للجمهورية الاسلامية ليس سوى واجهة لتصنيع أسلحة تمخض عن فرض عقوبات اقتصادية على ايران تأمل طهران ان ترفع حال نجاح المفاوضات الحالية مع القوى العالمية لإنهاء المواجهة.
وللدول الأعضاء في الوكالة الحق في منع دخول مفتشين معينين تقترحهم الوكالة التابعة للأمم المتحدة. ومنعت إيران طيلة سنوات موظفين من عدد من الدول الغربية بينها الولايات المتحدة من تفتيش مواقعها النووية.
وعقد فريق من الوكالة مسؤول عن التحقيق مع ايران -والذي تضمن في بعض المناسبات على الاقل مسؤولين من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا- عدة اجتماعات منفصلة عالية المستوى في العاصمة الايرانية منذ مطلع عام 2012 منها اجتماع عقد هذا الاسبوع.
وقالت ايران إنها قدمت تأشيرات دخول في حينها لثلاثة أعضاء جدد من وفد الوكالة الدولية خلال الاشهر الاخيرة.
ويقول المسؤولون الغربيون إن إيران تحتاج إلى التعاون مع تحقيق الوكالة الدولية إذا ما أرادت التوصل إلى انفراجة دبلوماسية وتسوية مع القوى الكبرى.
وجاء في تقرير الوكالة الدولية الشهر الماضي أن إيران لم تجب عن أسئلة بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامجها النووي في خلال مهلة زمنية انقضت في 25 آب اغسطس فيما قد يشكل حجر عثرة للجهود الدبلوماسية الأوسع بين إيران وكل من الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.
وترفض إيران الاتهامات الموجهة اليها وتعتبرها غير ذات أساس. لكنها وعدت -منذ انتخاب الرئيس حسن روحاني المعتدل نسبيا في العام الماضي معلنا برنامجا لانهاء عزلة بلاده الدولية- بالتعاون مع الوكالة الدولية لتبديد هذه الشكوك.
وجاء في البيان الإيراني الذي يحمل تاريخ 19 سبتمبر أيلول لكنه لم ينشر على موقع الوكالة الدولية إلا هذا الأسبوع "نحن مستمرون في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشان بعض النقاط الملتبسة بغية إيضاحها وحلها."
وفيما تسعى القوى الكبرى للحد من حجم البرنامج النووي الايراني مستقبلا -وبالتالي إطالة الوقت اللازم لاي محاولة لحيازة مواد انشطارية لصنع اسلحة- تجري الوكالة الدولية تحقيقا في الابحاث والتجارب المزعومة التي اجريت في الماضي التي يمكن تطبيقها لصنع القنابل.
وقال البيان الايراني وهو يؤكد تصميمه على المضي قدما في جهود تحديث امكاناته النووية -وهي من بواعث القلق لواشنطن وحلفائها- إنه قام بتركيب جهاز جديد متطور للطرد المركزي العام الماضي في منشأة للابحاث والتطوير بمحطة نطنز للتخصيب. وتقوم أجهزة الطرد المركزي بتنقية اليورانيوم الذي يمثل الوقود النووي ذي التطبيقات المدنية والعسكرية على السواء.
وقال البيان إن الجهاز الجديد "جهاز متكامل للطرد المركزي"
وانتقد الوكالة الدولية لوصفها الجهاز في تقاريرها بانه "ستار".
(إعداد محمد هميمي للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)