القاهرة (رويترز) - قفز عجز ميزان المعاملات الجارية لمصر في الربع الأول من السنة المالية 2015-2016 بسبب عوامل أبرزها هبوط فائض الدخل من خدمات أبرزها السياحة وانخفاض حاد في صافي التحويلات الرسمية.
وقال البنك المركزي المصري في بيان يوم الأربعاء إن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد بلغ أربعة مليارات دولار في الربع الأول من السنة المالية 2015-2016 مقابل 1.6 مليار دولار في الفترة المقابلة من السنة الماضية.
وأضاف البنك أن ميزان المدفوعات سجل عجزا كليا بنحو 3.7 مليار دولار في ثلاثة شهور حتى نهاية سبتمبر ايلول مقابل فائض قدره 410 ملايين دولار قبل عام.
وقال إن فائض الميزان الخدمي انخفض بنسبة 22.6 بالمئة ليسجل نحو 1.7 مليار دولار في الربع الأول مقابل حوالي 2.2 مليار دولار قبل عام "نتيجة لانخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل وخاصة الإيرادات السياحية التي تراجعت بمعدل 17.5 بالمئة لتسجل نحو 1.7 مليار دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار (قبل عام)."
وتعرضت السياحة في مصر لضربة قوية جراء حادث سقوط طائرة ركاب روسية فوق سيناء في اكتوبر تشرين الأول مما دفع روسيا وبريطانيا - اللتين قالتا إن الطائرة تحطمت بفعل قنبلة - لتعليق بعض الرحلات انتظارا لتطمينات بخصوص أمن المطارات. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية أنه أسقط الطائرة بقنبلة.
وقال البنك المركزي إن عدد الليالي السياحية انخفض بمعدل 9.1 بالمئة إلى 23.7 مليون ليلة مقابل 26.1 مليون ليلة في الربع الأول من السنة المالية 2014-2015 .
كما انخفض صافي "التحويلات الجارية بدون مقابل" إلى نحو 4.3 مليار دولار مقابل حوالي 6.2 مليار قبل عام "وذلك كنتيجة أساسية لانخفاض صافي التحويلات الرسمية السلعية والنقدية ليقتصر على 21.9 مليون دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار (قبل عام)."
ولم يوضح البيان أسباب انخفاض التحويلات الرسمية لمصر خلال الربع الأول من السنة المالية.
ووفقا لبيان المركزي فقد ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 1.4 مليار دولار في الربع الأول مقابل 1.3 مليار قبل عام.
وأوضح البيان أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر تحولت لتحقق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.4 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 310 ملايين دولار "نتيجة أساسية لقيام السلطات المصرية بسداد سندات استحقت خلال فترة العرض بقيمة 1.250 مليار دولار (تدفق للخارج) والتي سبق اصدارها في الأسواق العالمية عام 2005 .
وقال المركزي إن تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 10.4 بالمئة حال دون تفاقم العجز التجاري.
وبلغت مدفوعات الواردات السلعية لمصر في الربع الأول 14.6 مليار دولار مقابل 16.3 مليار قبل عام "وذلك كنتيجة أساسية لتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بنحو 1.2 مليار دولار والمدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بقيمة 500.3 مليون دولار" وفقا لبيان المركزي.
وسجل الميزان التجاري عجزا بلغ نحو عشرة مليارات دولار دون تغيير يذكر عن الربع المقابل من العام السابق.
