برلين (رويترز) - وجهت انتقادات لحكومة ألمانيا يوم الأربعاء لإشرافها على زيادة صادرات الأسلحة بواقع المثلين العام الماضي الأمر الذي يقول معارضون إنه يظهر أن سياسة بدأت منذ عامين ونصف بهدف الحد من مبيعات الأسلحة في المناطق المضطربة باءت بالفشل.
وأقرت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل تقرير وزارة الاقتصاد السنوي عن صادرات الأسلحة والذي أكد الأرقام التي تسربت خلال مطلع الأسبوع بأن الحكومة باعت أسلحة بقيمة 7.86 مليار يورو في 2015 وهو ضعف مستويات العام الذي سبقه.
وكان الهدف الأساسي للانتقادات هو وزير الاقتصاد زيجمار جابرييل عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي كان من أبرز الأصوات المطالبة بتشديد القيود في 2014 للحد من مبيعات الأسلحة للشرق الأوسط لاسيما لدول مثل قطر والسعودية.
وفي التقرير أشارت وزارة جابرييل إلى عدد من المبيعات الكبيرة لمرة واحدة وتتضمن صفقة مع قطر بقيمة 1.6 مليار يورو تضمنت بيع دبابات مقاتلة ومدافع دبابات وقطع غيار.
وقال يان فان أكين من حزب اليسار المتطرف "زيجمار جابرييل حنث بوعده بتحسين الضوابط على صادرات الأسلحة."
وقال رينكي برامز من مجلس الكنيسة الإنجيلية إن الأرقام تمثل "فضيحة" مشيرا إلى المبيعات للسعودية وقطر.
وتابع قوله "وضع حقوق الإنسان في هذه الدول العربية سيء والسعودية تساهم في انعدام السلام بمنطقة الخليج."
وذهب نحو 41 في المئة من المبيعات إلى دول في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي مثل صفقة بيع طائرات تزود بالوقود بقيمة 1.1 مليار يورو لبريطانيا.
وبعد قطر وبريطانيا كان أكبر المشترين كوريا الجنوبية وإسرائيل والولايات المتحدة إلى جانب الجزائر والسعودية والهند وروسيا والكويت.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)