القاهرة (رويترز) - قال مركز قضايا المرأة المصرية ومصدر أمني إن الشرطة ألقت القبض على عزة سليمان الناشطة البارزة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة يوم الأربعاء وذلك بعد أسابيع من منعها من السفر وتجميد أموالها.
وعزة وهي مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية واحدة من عدد من النشطاء والمحامين والصحفيين الذين منعوا من السفر خلال الشهر الأخير.
وقالت المحامية الحقوقية لرويترز الأسبوع الماضي إنها سلطات مطار القاهرة منعتها من السفر يوم 19 نوفمبر تشرين الثاني بعد اكتشفاها تجميد أموالها وأموال المركز.
وقال المركز في حسابه على تويتر إنه "صدر أمر ضبط وإحضار بأمر من قاضي التحقيق المستشار هشام عبد المجيد لعزة سليمان" مضيفا أن قوة أمنية ذهبت إلى منزلها واصطحبتها إلى قسم شرطة بالقاهرة.
ولم يصدر على الفور أي تعليق من وزارة الداخلية. ولم يذكر مركز قضايا المرأة مزيدا من التفاصيل.
ولم يتضح على الفور ما هي الاتهامات التي تواجهها عزة.
ويأتي إلقاء القبض على عزة سيلمان في وقت يقول فيه نشطاء حقوق إنسان مصريون إنهم يتعرضون لأسوأ حملة أمنية حكومية على الإطلاق والتي تستهدف المنظمات المتهمة بإثارة الاضطرابات خلال انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة.
وتخضع الكثير من المنظمات غير الحكومية وأغلبها منظمات حقوقية لتحقيق قضائي مستمر منذ فترة طويلة ويتعلق باتهامات بتلقي تمويل أجنبي لإثارة الفوضى في البلاد.
وقال محام حقوقي إن القاضي الذي أصدر أمر ضبط وإحضار عزة سليمان هو نفسه الذي يباشر قضية التمويل الأجنبي للمنظمات.
وفي سبتمبر أيلول جمدت محكمة أموال خمسة نشطاء حقوقيين بارزين وكذلك أموال منظماتهم وهو ما يفسح المجال لإجراءات جنائية قد تنتهي بعقوبة السجن المؤبد.
وتقول المنظمات غير الحكومية إنها لا تشعر بالاطمئنان منذ أواخر عام 2011 عندما داهمت السلطات 17 منظمة حقوقية ومدافعة عن الديمقراطية.
وفي عام 2013 أمرت محكمة بإغلاق سبع منظمات أجنبية من بينها مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية وعاقبت 43 موظفا بالمنظمات غير الحكومية بينهم 15 أمريكيا فروا من البلاد.
ولم تغلق قضية ضد عشرات المحامين والمنظمات غير الحكومية المصرية لكنها ظلت حبيسة الأدراج حتى هذا العام. وليس واضحا ما إذا كان احتجاز عزة مرتبطا بهذه القضية.
وفي نوفمبر تشرين الثاني وافق البرلمان على قانون جديد لتنظيم عمل الجمعيات غير الحكومية. وتقول جماعات حقوقية إن القانون يحظر نشاطها فعليا ويضع قيودا على عمل المنظمات التنموية والخيرية.
ويحظر القانون على المنظمات المحلية والأجنبية الانخراط في أي نشاط سياسي أو أي شيء يضر بالأمن القومي أو النظام العام أو الأخلاق العامة أو الصحة العامة وهي وسائل يرى منتقدون إنها تهدف إلى قمع المعارضة.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)