من مروة فاضل ومحمود رضا مراد
شبين الكوم/القاهرة (رويترز) - استبعدت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية المصرية يوم الأربعاء رجل الأعمال والسياسي السابق أحمد عز -أحد أبرز رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك- من قائمة المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة وذلك للمرة الثانية.
وكان عز أمين التنظيم في الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك تقدم يوم الخميس بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات المقررة في شهري أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني. وترشح عز للمنافسة على مقعد فردي بدائرة مدينة السادات التابعة للمنوفية الواقعة بدلتا النيل.
وضم كشف المرشحين الفرديين بدائرة السادات والذي أعلنت عنه اللجنة يوم الأربعاء تسعة مرشحين لم يكن عز من بينهم.
وقال مسؤول بلجنة الانتخابات في المنوفية رفض نشر اسمه إن عز استبعد بسبب فتحه حسابا بريديا بالمخالفة للقانون نظرا لصدور قرار من النائب العام بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها.
ويتعين على كل مرشح تقديم ما يفيد بامتلاكه حسابا بنكيا أو بريديا قانونيا لتلقي التبرعات.
وفي وقت لاحق أصدرت اللجنة العليا للانتخابات المسؤولة عن إدارة الانتخابات في جميع أنحاء البلاد بيانا أشار إلى سبب استبعاد عز لكن البيان لم يذكر اسمه صراحة.
وجاء في البيان "بشأن قيام أحد طالبي الترشح بفتح حساب بريدي فقد أصدرت لجنة فحص طلبات الترشح المختصة قرارها برفض ترشحه لأن الحساب البريدي الخاص به محظور التعامل عليه بناء على أمر المنع من التصرف في أمواله."
وتعذر الاتصال بعز قطب صناعة الحديد في مصر أو بمحاميه للحصول على تعليق. لكن مصدرا بحملته الانتخابية قال إن فريقا من المحامين يستعد لرفع دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري في المنوفية لإلغاء قرار استبعاده.
وأثار عز جدلا واسعا في وقت سابق هذا العام عندما أعلن عزمه خوض سباق الانتخابات نظرا لاتهامه في العديد من القضايا المتعلقة بالفساد وكذلك دوره في رسم السياسات إبان حكم مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011.
وجاء ترشح عز بعد يومين من حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا بتأييد قرار محكمة أدنى باستبعاده من خوض انتخابات مجلس النواب التي كانت مقررة في وقت سابق هذا العام.
وكان مقررا أن تجري الانتخابات البرلمانية على مرحلتين في مارس آذار وأبريل نيسان الماضيين لكنها تأجلت بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة في قانون يتعلق بالانتخابات.
وأيدت محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية شمالي القاهرة في فبراير شباط الماضي قرار لجنة الانتخابات بالمحافظة استبعاد عز من القائمة المبدئية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب.
وطعن عز على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي أيدت يوم الثلاثاء قرار المحكمة الأدنى.
وكان مسؤول في لجنة الانتخابات بالمنوفية قد قال لدى تقدم عز بطلب الترشح للمرة الثانية إن قرار المحكمة يتعلق بعدم استيفاء الأوراق اللازمة في الطلب الأول قبل تأجيل الانتخابات.
وأضاف أن عز تقدم مرة ثانية لأن قرار المحكمة لا يمنعه من تقديم أوراق ترشيحه مرة أخرى خلال فترة تسجيل المرشحين الثانية التي بدأت أول سبتمبر أيلول الجاري وانتهت يوم 12 من نفس الشهر.
وكان عز يواجه مشكلة في حسابه البنكي خلال ترشحه في المرة الأولى نظرا لقرار التحفظ على أمواله. ولجأ لفتح حساب في البريد المصري في المرة الثانية بعد عجزه عن فتح حسابات مصرفية لكن المحاولة لم تفلح واستبعدته لجنة الانتخابات للمرة الثانية.
وألقي القبض على عز بعد الانتفاضة ضمن مجموعة كبيرة من السياسيين ورجال الأعمال في قضايا فساد وصدر عليه أكثر من حكم بالسجن لكن أخلي سبيله بعدما ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة عليه. ولا يزال عز يحاكم أو تعاد محاكمته في قضايا فساد.
ورغم حل الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك بعد الانتفاضة سارع أعضاؤه السابقون بالدخول في تحالفات تمهيدا لخوض الانتخابات.
وتصف حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي انتخابات مجلس النواب القادمة بأنها حاسمة. وهي آخر خطوة في خارطة للمستقبل أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
ويتألف مجلس النواب المقبل من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر من بينهم 448 عضوا من المرشحين على المقاعد الفردية و120 مقعدا للقوائم التي يتعين أن يفوز ببعض مقاعدها شباب ونساء وأقباط.
كما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على خمسة بالمئة من الأعضاء.
وتنتقد بعض الأحزاب نظام الانتخاب الفردي وتقول إنه يؤدي إلى فوز المرشحين الأثرياء وأصحاب النفوذ العائلي.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات في بيانها اليوم حول إعلان كشوف المرشحين المقبولين على نظام القوائم والفردي إن 15 قائمة تقدمت للمنافسة على نظام القوائم في أربعة دوائر للنظام على مستوى الجمهورية لكن قبلت تسع قوائم فقط واستبعدت ستة قوائم أخرى.
وأضافت أن 5955 شخصا تقدموا بطلبات ترشح على المقاعد الفردية وقبل 5420 منهم ورفض 535 لأسباب مختلفة.
وذكرت البوابة الالكترونية لصحيفة الأهرام الحكومية أن اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية في شمال مصر استبعدت الإعلامي توفيق عكاشة المعروف بآرائه المؤيدة للسيسي من قوائم المرشحين لتأخره في تقديم بيان حسابه البنكي.