💼 احمِ محفظتك مع اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro - الآن خصم يصل إلى 50% احصل على الخصم

اسرائيل تسن قانونا يشدد عقوبة الرشق بالحجارة والفلسطينيون يحتجون

تم النشر 21/07/2015, 14:08
© Reuters. اسرائيل تسن قانونا يشدد عقوبة الرشق بالحجارة والفلسطينيون يحتجون

القدس (رويترز) - وافق البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) على تشديد العقوبة على من يلقون الحجارة على العربات والطرق لتصل إلى السجن 20 عاما في خطوة وصفها مسؤول فلسطيني بأنها عنصرية ومغالى فيها.

ووافق الكنيست في ساعة متأخرة من ليل الاثنين بأغلبية 69 صوتا ضد 17 صوتا على تشديد العقوبة بناء على تشريع طرح عقب سلسلة من الاحتجاجات الفلسطينية في القدس الشرقية العام الماضي.

وقالت وزيرة العدل الاسرائيلية ايليت شاكيد وهي من حزب البيت اليهودي من أقصى اليمين في بيان "التسامح مع الارهاب ينتهي اليوم. من يلقي حجرا هو ارهابي والعقوبة المناسبة ستكون رادعة وهي عقوبة عادلة."

وعادة ما تتحول المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الاسرائيلية الى اعمال عنف وظل الرشق بالحجارة رمزا للمقاومة الفلسطينية منذ الانتفاضة الفلسطينية الاولى ضد الاحتلال الاسرائيلي في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضي.

ومنذ عام 2011 لقي ثلاثة اسرائيليين حتفهم من بينهم رضيع وطفلة في الضفة الغربية خلال حوادث لالقاء حجارة على سيارات كانوا بداخلها.

وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان اسرائيل لاستخدامها القوة المفرطة منها الذخيرة الحية لتفريق مظاهرات فلسطينية مما أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى.

ويسمح القانون الجديد بفرض عقوبة تصل الى السجن 20 عاما على من يلقي حجرا على عربة بقصد إحداث إيذاء بدني وعشر سنوات سجن إذا لم يثبت وجود نية لذلك.

وكان الادعاء في مثل هذه القضايا لا يطلب عادة أكثر من السجن ثلاثة أشهر حين لا يسفر الرشق عن اصابات خطيرة.

وقال قدورة فارس رئيس نادي الاسير الذي يدافع عن حقوق السجناء الفلسطينيين لدى اسرائيل ان القانون الجديد "عنصري".

وقال لرويترز "هذه تشريعات تعبر عن حالة العنصرية في اسرائيل كدولة ومؤسسة."

وأضاف "إسرائيل تشرع قوانين تعبر عن الكراهية وتخالف أبسط قواعد القانون التي تقول إن العقوبة يجب أن تتناسب مع الفعل.

"هذه التشريعات تعبر عن الحالة التي تعيشها إسرائيل بقيادة حكومة يمينية متطرفة."

ويسري القانون على أراض منها القدس الشرقية لكنه لا يسري على الضفة الغربية المحتلة وغالبيتها خاضعة لسلطة الجيش الاسرائيلي.

وطبقا للكنيست تصدر اسرائيل نحو 1000 قائمة اتهام في العام لراشقي الحجارة.

وتعرضت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية لمطالبات متصاعدة بالتحرك عقب المظاهرات الفلسطينية عام 2014 بشأن حرب غزة وبعد إحراق شاب فلسطيني حتى الموت إثر قتل فلسطينيين لثلاثة شبان اسرائيليين.

وخلال الاحتجاجات كان المتظاهرون يلقون حجارة على قطار القدس الخفيف.

© Reuters. اسرائيل تسن قانونا يشدد عقوبة الرشق بالحجارة والفلسطينيون يحتجون

وطرحت القانون الجديد في الاصل وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني.

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.