لندن (رويترز) - قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن يوم الأحد إن البرلمان الاسكتلندي سيبحث رفض تشريع بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا كان ذلك ضروريا لحماية مصالح الاسكتلنديين.
وصوتت اسكتلندا التي يقطنها خمسة ملايين شخص لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي بنسبة 62 بالمئة مقابل 38 بالمئة في استفتاء أجري يوم الخميس مما يضعها على خلاف مع بريطانيا ككل التي صوتت بنسبة 52 بالمئة لصالح الخروج من الاتحاد مقابل 48 بالمئة للبقاء بداخله.
وبموجب ترتيبات بريطانيا المعقدة لنقل بعض السلطات لاسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية فإن التشريع الذي يصدر في لندن لتفعيل التصويت على ترك الاتحاد الأوروبي سيكون بحاجة لموافقة البرلمانات الثلاثة.
وردت ستيرجن على سؤال من تلفزيون هيئة الإذاعة البريطاني (بي.بي.سي) عما إذا كانت تدرس مطالبة البرلمان الاسكتلندي بإعاقة صدور القانون قائلة "بالطبع".
وأضافت "إذا كان البرلمان الاسكتلندي يحكم على ذلك على أساس ما هو في صالح اسكتلندا فإن خيار القول إننا لن نصوت لصالح شيء يتعارض مع مصالح اسكتلندا بالطبع سيكون مطروحا على الطاولة."
وتابعت "لا تفهمونني بشكل خاطئ. يعنيني أمر بقية بريطانيا وتعنيني انجلترا لذلك أنا غاضبة للغاية من القرار الذي اتخذ على مستوى بريطانيا. لكن مهمتي كرئيس وزراء ومهمة البرلمان الاسكتلندي هو الحكم على هذه الأمور على أساس ما يحقق مصلحة شعب اسكتلندا."
وقالت ستيرجن التي تتزعم حزبا ينشد استقلال اسكتلندا عن بريطانيا وبقائها داخل الاتحاد الأوروبي مرارا منذ إعلان نتائج الاستفتاء يوم الجمعة الماضي إنها ستتخذ كل الخطوات المطلوبة لضمان احترام الإرادة الديمقراطية لاسكتلندا.
وقالت إن ذلك يعني أن استفتاء جديدا على استقلال اسكتلندا أصبح "مرجحا للغاية" الآن موضحة أن الانفصال عن بريطانيا قد يكون السبيل الوحيد لبقاء اسكتلندا داخل الاتحاد الأوروبي.
وصوت الاسكتلنديون ضد الانفصال في استفتاء عام 2014 وأيد الاستقلال 45 بالمئة من الناخبين في حين رفضه 55 بالمئة بعد حملة استخدم فيها البقاء في الاتحاد الأوروبي كعامل جذب أساسي للبقاء داخل بريطانيا.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)