اسطنبول/ديار بكر (تركيا) (رويترز) - قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن هجوما بسيارة ملغومة نفذه مسلحون أكراد في مدينة ديار بكر بجنوب شرق البلاد يوم الجمعة قتل ثمانية أشخاص وأصاب أكثر من 100 آخرين بعد ساعات من احتجاز الشرطة لقادة من أكبر حزب بالمنطقة التي يغلب على سكانها الأكراد.
وقع الانفجار قرب مركز للشرطة في ديار بكر حيث احتجز بعض قادة الحزب في تحقيق مرتبط بالإرهاب. وحطم الانفجار واجهات المباني بينما بحث رجال الإطفاء عن محاصرين تحت الحطام. وقال وزير العدل بكر بوزداج إن رجال شرطة ومدنيين قتلوا في الانفجار.
وسيزيد احتجاز زعيمي حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد الذي يمثل ثاني أكبر كتلة للمعارضة في البرلمان وعشرة آخرين من نوابه قلق الحلفاء الغربيين بشأن تصاعد حملة قمع المعارضة تحت حكم الرئيس رجب طيب إردوغان.
وقال يلدريم إن النواب احتجزوا بسبب رفضهم الشهادة في قضايا جنائية واتهمهم بتشجيع "الإرهاب".
تأتي الخطوة التي أدت إلى إدانة فورية من الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي أوقفت فيه تركيا عن العمل أو احتجزت أكثر من 110 آلاف مسؤول في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة في يوليو تموز بينما تدرس إعادة تطبيق حكم الإعدام وتأتي أيضا بعد أيام من احتجاز صحفيين من صحيفة معارضة كبيرة.
وقالت كاتي بيري مقررة البرلمان الأوروبي لشؤون تركيا على تويتر عن دولة تسعى لعضوية الاتحاد الأوروبي "أنباء سيئة للغاية من تركيا. مرة أخرى. الآن احتجاز أعضاء من حزب الشعوب الديمقراطي."
وقالت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على تويتر إنها "قلقة للغاية" من الاعتقالات ودعت إلى اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي في أنقرة.
ويتعرض جنوب شرق تركيا لاضطراب سياسي وأعمال عنف منذ أكثر من عام بعد انهيار وقف إطلاق النار مع حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا منذ ثلاثة عقود للمطالبة بحكم ذاتي للأكراد.
وانخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار بعد الاعتقالات إذ جرى تداولها عند 3.1319 ليرة للدولار في الساعة 0640 بتوقيت جرينتش. وقالت جماعة تراقب الإنترنت إنه تم حجب وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك تويتر وواتس آب ويوتيوب وفيسبوك وتم فرض حظر على التغطية الإخبارية للانفجار.
ويتهم إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني الذي تضعه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قائمة المنظمات الإرهابية. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي الذي فاز بأكثر من خمسة ملايين صوت في الانتخابات العامة الأخيرة أي صلات مباشرة بحزب العمال الكردستاني.
وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ على مستوى البلاد بعد محاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو تموز الأمر الذي منحها سلطات واسعة لاعتقال المشتبه في ارتباطهم بالانقلاب. وأوقف عن العمل أو احتجز أكثر من 110 آلاف من الموظفين والجنود ورجال الشرطة والقضاة والصحفيين وغيرهم من المسؤولين.
واستخدمت أيضا السلطات حالة الطوارئ لاعتقال سياسيين معارضين موالين للأكراد بمن فيهم رؤساء بلديات في ديار بكر احتجزوا الشهر الماضي وأغلقت أيضا جميع وسائل الإعلام الكردية الرئيسية.
وفي تعليقات نشرتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية قال بوزداج إن اعتقالات يوم الجمعة تأتي في إطار القانون ورفض الانتقادات الموجهة للخطوة.
وقال "النواب المحتجزون... تجاهلوا القانون... أرسل لهم استدعاء لكنهم لم يأتوا. ما هو الحل الآخر؟ اقتيادهم بالقوة."
وقالت وزارة الداخلية إن أوامر اعتقال الجمعة شملت 13 عضوا في البرلمان لكن اثنين منهم في الخارج ومن ثم لم يتم احتجازهما.
* "مسرح قضائي"
داهمت الشرطة منزلي زعيمي حزب الشعوب الديمقراطي فيجن يوكسيكداج في أنقرة وصلاح الدين دمرداش في ديار بكر بعد أن رفضا الإدلاء بالشهادة في جرائم مرتبطة "بدعاية إرهابية".
وقال الحزب على تويتر "يدعو حزب الشعوب الديمقراطي المجتمع الدولي للرد على انقلاب نظام إردوغان."
وقال مسؤول قضائي إن الادعاء يسعى إلى اعتقال دمرداش رسميا وإنه ويوكسيكداج كانا في المحكمة بعد استجواب الشرطة.
وقال دمرداش في بيان لممثل الادعاء نشرته النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي بسيمة كونجا "لن أتردد في قبول المحاسبة أمام سلطة قضائية عادلة ونزيهة. لا يوجد شيء لا يمكنني الإجابة عنه."
وأضاف "لكنني أرفض أن أكون ممثلا في مسرح قضائي لمجرد أنه تلقى الأمر من إردوغان الذي يثير ماضيه السياسي هو نفسه الشكوك."
وداهمت الشرطة أيضا وفتشت مقر الحزب في وسط أنقرة. وأغلقت سيارات الشرطة والمركبات المسلحة المداخل المؤدية إلى الشارع الذي يوجد به مقر الحزب.
وقال شاهد رويترز إن مجموعة من المحتجين حاولت الوصول إلى مقر الحزب وهي تردد شعارات لكن الشرطة أوقفتهم قبل أن يتمكنوا من دخول الشارع.
وقالت جماعة تراقب الإنترنت إن تركيا حجبت مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد مسؤول في شركة إنترنت أمريكية طلب عدم نشر اسمه أن بعض المواقع "خنقت" وهي طريقة تجعلها بطيئة لدرجة عدم القدرة على استخدامها.
وحزب الشعوب الديمقراطي هو ثالث أكبر الأحزاب في البرلمان التركي حيث يسيطر على 59 مقعدا من مقاعد البرلمان وعددها 550 مقعدا.
وعادة ما يتمتع أعضاء البرلمان في تركيا بالحصانة من الملاحقة القضائية لكن الحصانة رفعت عن كثير من أعضاء البرلمان ومن بينهم نواب الحزب المؤيد للأكراد في وقت سابق هذا العام.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير سها جادو)