من باباك دغانبيشه ويجانه تربتي
بيروت/واشنطن (رويترز) - كانت الأستاذة الجامعية هوما هودفار تستعد للعودة إلى كندا من إيران في مارس آذار عندما داهم ضباط من الحرس الثوري الإسلامي بيت أسرتها في طهران واستولوا على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها وهاتفها وكتبها وجواز سفرها.
وقالت أسرة هودفار التي تحمل الجنسيات الإيرانية والكندية والأيرلندية إن السلطات ظلت تستدعيها بانتظام على مدار الأشهر الثلاثة التالية لاستجوابها طوال النهار. وفي السادس من يونيو حزيران توجهت لحضور جلسة استجواب أخرى لكن لم يطلق سراحها في ذلك اليوم.
وبعد تسعة أيام نشر موقع مشرق المتشدد الذي تربطه صلات بالحرس الثوري الجرائم التي زعم أنها ارتكبتها وتمثلت في إثارة مشاكل أمنية داخل الجمهورية الإسلامية وذلك بالمشاركة في نشاطات لمناصرة قضايا المرأة.
وأشار الموقع إلى صلتها بشبكة النساء في ظل القوانين الإسلامية وهي شبكة تضم أعضاء من النساء والمنظمات المهتمة بالدفاع عن حقوق المرأة والأنشطة الأكاديمية.
وقالت أماندا غريماني ابنة شقيق هودفار إن أستاذة الانثروبولوجيا وعلم الاجتماع بجامعة كونكورديا في مونتريال البالغة من العمر 65 عاما كانت تزور إيران في رحلة خاصة.
وقالت غريماني لرويترز هاتفيا من كندا "هذه الادعاءات لا تستند إلى حقائق ولا أساس لها من الصحة."
ولم تنجح محاولات الاتصال بالحرس الثوري عن طريق موقعه الإخباري الرسمي والمكتب الإعلامي للقضاء الإيراني للتعليق. ولم يصدر تعليق فوري من البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك لرويترز على اعتقال إيرانيين ممن يحملون جنسيات مزدوجة.
وخلال الأشهر التسعة الماضية اعتقل الحرس الثوري ما لا يقل عن ستة على الأقل من الإيرانيين ممن يحملون جنسيات أخرى حسبما ذكره أصدقاؤهم وأسرهم. ويمثل ذلك أكبر عدد من الإيرانيين مزدوجي الجنسية يعتقلون في وقت واحد في السنوات الأخيرة. وقد أكدت الحكومة معظم حالات الاحتجاز دون أن تذكر تفاصيل عن أي اتهامات.
ويقول محللون إن الظروف كثيرا ما تتشابه ومن ذلك الاعتقال لدى الوصول إلى مطار طهران أو عند السفر منه وإعلان فترة الاستجواب ثم يعقب ذلك نشر موقع لقائمة بالجرائم المزعومة وتتمثل في العادة في التآمر لقلب نظام الحكم وذلك قبل أن يصل الأمر إلى ساحات القضاء.
ولا تعترف الحكومة الإيرانية بالجنسية المزدوجة الأمر الذي يمنع السفارات الغربية المعنية من رؤية الأفراد المعنيين الذين تم احتجازهم.
وفي مارس آذار أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا من أن الأمريكيين من أصل إيراني معرضون بصفة خاصة لخطر الاحتجاز أو السجن إذا سافروا إلى إيران.
ويقول مسجونون سابقون وأسر مسجونين حاليين ودبلوماسيون إن المحتجزين يستبقون في بعض الحالات لمبادلتهم بسجناء مع دول غربية.
وفي يناير كانون الثاني توصلت الولايات المتحدة وإيران لاتفاق تاريخي لمبادلة السجناء أطلق بموجبه سراح إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة لأسباب على رأسها انتهاك العقوبات المفروضة على إيران وذلك مقابل الإفراج عن أمريكيين مسجونين في إيران.
ومن المحتجزين الذين يحملون جنسية مزدوجة في الوقت الحالي نزانين زاجاري-راتكليف البريطانية من أصل إيراني التي اعتقلت في مطار طهران في ابريل نيسان وهي مسافرة مع ابنتها ذات العامين. وتعمل زاجاري-راتكليف (37 عاما) في مؤسسة تومسون رويترز وهي مؤسسة للأنشطة الخيرية مستقلة عن شركة تومسون رويترز وتعمل بشكل مستقل عن وكالة رويترز للأنباء.
وقالت مونيك فيلا الرئيسة التنفيذية للمؤسسة إن زاجاري راتكليف لم تجر أي تعاملات في إيران بصفتها المهنية.
وفي الشهر الماضي اتهم الحرس الثوري زاجاري راتكليف في بيان بمحاولة قلب نظام الحكم ووصف زوجها ريتشارد راتكليف هذا الاتهام بأنه "غير معقول".
وفي أواخر يونيو حزيران طرح المحقق الرئيسي مع زاجاري راتكليف اقتراحا غير معتاد فقال إن على زوجها أن يضغط على الحكومة البريطانية للتوصل إلى اتفاق وفي المقابل سيتم حفظ القضية قبل أن تصل إلى المحكمة. وقال راتكليف لرويترز إن المحقق لم يذكر أي تفاصيل أخرى عما سينطوي عليه الاتفاق.
وقال إنه نقل الاقتراح إلى وزارة الخارجية البريطانية وقيل له إن الوزارة ليست لديها أي معلومات عن أي اتفاق.
وأضاف راتكليف إن المحقق أبلغ والدتها خلال زيارة لسجن ايفين يوم الاربعاء الماضي أن الاتفاق الذي كان يشير إليه ينطوي على "مبادلة".
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية ردا على استفسار من رويترز إن الوزارة أثارت قضية زاجاري راتكليف مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وغيره من كبار المسؤولين الإيرانيين غير أن مندوبيها في طهران لم يسمح لهم بمقابلتها.
ويقول المحللون إن توقيت الاعتقالات يضعف فيما يبدو قدرة الرئيس حسن روحاني على التواصل مع الغرب بعد توقيع الاتفاق النووي بين الجانبين في الصيف الماضي.
وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي احتجزت السلطات سياماك نمازي الرئيس السابق للتخطيط الاستراتيجي بشركة نفط الهلال في طهران. وكان نمازي الأمريكي الإيراني عمل من قبل مستشارا في إيران لسنوات شجع فيها الشركات الأجنبية على الاستثمار في الجمهورية الإسلامية.
وقال كريم سجادبور المحلل المتخصص في الشأن الإيراني لدى مركز كارنيجي للسلام الدولي إن الهدف من القبض على نمازي فيما يبدو هو إرسال إشارة لأصحاب الجنسيات المزدوجة الذين يمكنهم مساعدة الشركات الأجنبية على الاستثمار في البلاد.
وأضاف أن خطر الاعتقال سيردع الإيرانيين الأثرياء من أصحاب الجنسيات المزدوجة في الشتات من الاستثمار في إيران وهو ما سيقلل المنافسة الاقتصادية مع الحرس الثوري.
وقد توجه باقر والد نمازي البالغ من العمر 80 عاما وهو مسؤول سابق بصندوق الأمم المتحدة للطفولة إلى إيران في فبراير شباط الماضي واعتقلته السلطات أيضا. واحتجز باقر الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والأمريكية أيضا في سجن ايفين مع ابنه.
ولم يصدر تعليق على الفور من شركة نفط الهلال.
ومن أبرز الأحداث التي واكبت تأسيس الجمهورية الإسلامية احتجاز 52 من العاملين في السفارة الأمريكية في طهران عام 1979 رهائن لمدة 444 يوما.
واستمر احتجاز الرهائن لأهداف سياسية طوال الثمانينات عندما خطف حزب الله الذي أسسته إيران ودربته ومولته رهائن غربيين من بينهم أمريكيون في لبنان. وأصبحت صفقة معقدة لمبادلة هؤلاء الرهائن الأمريكيين بأسلحة نقلت إلى إيران معروفة باسم فضيحة إيران كونترا.
وفي يناير كانون الثاني الماضي احتجز أربعة أمريكيين من أصل إيراني في إيران من بينهم جيسون رضائيان الصحفي بصحيفة واشنطن بوست الذي أطلق سراحه في إطار عملية تبادل. وفي المقابل خففت الأحكام على سبعة إيرانيين محتجزين أو وجهت لهم اتهامات في الولايات المتحدة أغلبهم بتهمة مخالفة العقوبات الأمريكية على إيران.
وفي الأسبوع الماضي أعلن عباس جعفري دولت أبادي المدعي العام لطهران أن قوائم الاتهام صدرت بحق كل من هودفار وسياماك نمازي وزاجاري راتكليف وإنه يجري تحويل القضايا إلى المحاكم للنظر فيها وذلك حسبما ذكره موقع ميزان الإخباري الرسمي للقضاء.
ولم تذكر تفاصيل عن الاتهامات الموجهة لأي منهم.
(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20160719T124359+0000