من سليمان الخالدي
عمان (رويترز) - أعلن محمد المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية يوم السبت تنفيذ حكم الإعدام شنقا في 15 مدانا بينهم عشرة أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية.
وأضاف أن من بين هؤلاء العشرة منفذ هجوم وقع العام الماضي على مكتب تابع لدائرة المخابرات العامة أسفر عن مقتل خمسة من أفراد الأمن.
ومن بينهم أيضا خمسة أدينوا "بأعمال إرهابية أدت إلى موت إنسان فيما يعرف بقضية خلية إربد الإرهابية". وكانت قوات الأمن قد داهمت مخبأ للمتشددين في مدينة إربد في نفس العام مما أسفر عن مقتل سبعة من المتشددين وشرطي. أما الباقون فأدينوا في وقائع منفصلة تعود إلى عام 2003.
وقال مصدر قضائي كبير إن هذا أكبر عدد عمليات إعدام في يوم واحد في تاريخ الأردن الحديث.
وأدانت منظمة العفو الدولية عمليات الإعدام شنقا وقالت إنها نفذت في "سرية ودون شفافية".
وقالت سماح حديد نائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو في بيروت لرويترز "نطاق عمليات الإعدام الجماعية التي نفذت اليوم صادم ويمثل خطوة كبيرة للوراء في حماية حقوق الإنسان في الأردن."
وأضافت أن عقوبة الإعدام "تشكل معضلة لأن في بعض الحالات يتم الحصول على اعترافات في الأردن تحت التعذيب أو الإكراه" وهو ما يتردد أيضا في شكاوى نشطاء حقوقيين.
وفي وقت سابق يوم السبت قالت العفو الدولية في بيان "الأردن كان لسنوات مثالا رائدا في منطقة يتكرر اللجوء للإعدام فيها بقوة."
وأحجم الأردن في الماضي عن إعدام معتقلين سياسيين وخفف أو علق أحكاما بإعدام إسلاميين أصوليين أدينوا بتهم متعلقة بالإرهاب.
ويقول نشطاء دوليون مدافعون عن حقوق الإنسان إن المتشددين يمثلون أمام محاكم عسكرية في محاكمات غير دستورية يفتقرون فيها للحماية القانونية الملائمة وأضافوا أن هناك عددا متزايدا من حالات إساءة المعاملة وانتزاع الاعترافات بالإكراه.
وتنفي الحكومة تعذيب السجناء أو إساءة معاملة المعتقلين وتقول إن محاكمها تلتزم بقوانين حقوق الإنسان.
وذكر المصدر القضائي أن بين من تم إعدامهم يوم السبت مسلحا أطلق الرصاص العام الماضي على الكاتب ناهض حتر خارج محكمة مما أدى إلى مقتله. وكان حتر يحاكم بتهمة ازدراء الدين بعد أن أعاد نشر رسم كاريكاتيري اعتبر مسيئا للإسلام.
وأضاف المصدر أنه تم كذلك تنفيذ حكم الإعدام في مسلح أطلق النار عام 2006 على مجموعة من السياح الغربيين في المدرج الروماني بوسط عمان مما أدى إلى مقتل سائح بريطاني وإصابة خمسة آخرين.
وقال المومني إن الخمسة الآخرين الذين أعدموا مدانون "في جرائم جنائية كبرى بشعة تتمثل باعتداءات جنسية وحشية على المحارم."
وكان الأردن قد علق تنفيذ عقوبة الإعدام شنقا عام 2006 إلى أن أعاد العمل بها في 2014.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)