جنيف (رويترز) - قالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن القتال في منطقة الساحل النفطي لليبيا في الشهر الجاري شهد انتهاكات لحقوق الإنسان في الوقت الذي من المرجح أن يتفاقم فيه القتال خلال الأيام المقبلة.
وقالت في إفادة دورية للأمم المتحدة في جنيف "هناك تقارير موثوق بها تشير إلى وقوع عمليات قتل غير قانونية تشمل إعدامات بدون محاكمة واحتجاز رهائن واعتقالات تعسفية وتعذيبا بالإضافة إلى مداهمات على نطاق واسع لمنازل مدنيين ولاسيما في بلدات أجدابيا وبنغازي والبريقة وبشير."
وتفجرت أعمال عنف منذ الثالث من مارس آذار الجاري عندما هاجمت سرايا الدفاع عن بنغازي منطقة "الهلال النفطي" الواقعة بين مينائي راس لانوف والبريقة ورد الجيش الوطني الليبي على ذلك بشن غارات جوية.
وتلقت الأمم المتحدة ادعاءات بإعدام دون محاكمة لاثنين من مقاتلي الجيش الوطني الليبي في المركز الطبي براس لانوف يوم الثالث من مارس آذار وأعقب ذلك مداهمات نفذها الجيش الوطني الليبي لمنازل مؤيدين لسرايا الدفاع عن بنغازي.
وقالت شامداساني إن هذه الادعاءات كانت حقيقية وإن الشخصين تعرضا لإطلاق النار في الرأس.
وأظهرت أحدث المعلومات التي حصلت عليها الأمم المتحدة أن مقاتلي الجيش الوطني الليبي احتجزوا أكثر من 100 من الرجال والصبية الذين لا تزيد أعمارهم على 13 عاما أثناء المداهمات التي تلت ذلك إضافة إلى سرقة أموال السكان وضربهم وإهانتهم .
وقالت شامداساني "تلقينا تقارير ذكرت أن هؤلاء المحتجزين تعرضوا لتعذيب وتهديدات." مضيفة أنه ليس لدى العديد من الأسر معلومات عن مكان وجود أقاربهم الذكور المحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي.
وأشارت شامداساني إلى أن الأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ من أن يصعد الجيش الوطني الليبي القتال مما قد يؤدي لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين.
وقال مسؤول عسكري كبير إن الجيش الوطني الليبي بدأ هجوما بريا يوم الثلاثاء لاستعادة ميناء راس لانوف النفطي أحد المينائين اللذين فقد السيطرة عليهما في وقت سابق من الشهر الجاري.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)