من ميشيل نيكولز
الأمم المتحدة (رويترز) - قالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إنها ستبدأ في تفتيش الشحنات المتجهة لموانئ خاضعة للمقاتلين الحوثيين في اليمن في محاولة لزيادة الواردات التجارية وتعزيز الحظر المفروض على السلاح وذلك بعد ثمانية أشهر تقريبا من إعلانها عن اعتزامها تطبيق هذا الإجراء.
ويعتمد اليمن بالكامل تقريبا على الواردات لكن الصراع الممتد منذ 14 شهرا بين الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية تسبب في تناقص كبير في الشحنات التجارية المتجهة للبلد الفقير الذي يحتاج 80 في المئة من سكانه لمساعدات إنسانية.
كانت الأمم المتحدة أعلنت في سبتمبر أيلول إنها ستطبق آلية للتحقق والتفتيش وقال بعدها في أكتوبر تشرين الأول وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة ستيفن أوبراين إن المنظمة تحاول جمع ثمانية ملايين دولار لتمويل العملية التي سيكون مقرها جيبوتي.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في بيان يوم الثلاثاء إن العملية بدأت يوم الاثنين مضيفا أن الاتحاد الأوروبي وهولندا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة شاركت في تمويلها.
وقال المتحدث "ستقدم خدمات تخليص سريعة ونزيهة لشركات الشحن التي تنقل واردات تجارية ومساعدات ثنائية للموانئ اليمنية الخارجة عن سيطرة حكومة اليمن."
وسيكفل التفتيش للأمم المتحدة ضمان عدم احتواء الشحنات التجارية المتجهة للموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين على أسلحة.
وسيحل النظام الجديد الأخف محل عمليات التفتيش التي كان يجريها التحالف بقيادة السعودية والتي تسببت في إبطاء حركة الشحن التجاري.
بدأ التحالف حملته العسكرية في اليمن في مارس آذار 2015 بهدف منع الحوثيين المتحالفين مع إيران والقوى الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح من السيطرة على البلاد.
وبعد شهر من انطلاق الحملة فرض مجلس الأمن الدولي حظرا على تصدير السلاح يستهدف الحوثيين وقوات صالح.
وقتل في الصراع أكثر من 6200 شخص نصفهم مدنيون. وقال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في مارس آذار إن نصف سكان محافظات اليمن الاثنتين والعشرين تقريبا على شفا المجاعة.
وعلقت الحكومة اليمنية يوم الاحد محادثات السلام المباشرة التي ترعاها الأمم المتحدة بعدما سيطر الحوثيون وحلفاؤهم على قاعدة عسكرية شمالي العاصمة صنعاء.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)