💼 احمِ محفظتك مع اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro - الآن خصم يصل إلى 50% احصل على الخصم

الأمم المتحدة تتبنى قرارا لمحاربة الجرائم الجنسية لقوات حفظ السلام

تم النشر 12/03/2016, 01:52
محدث 12/03/2016, 02:00
الأمم المتحدة تتبنى قرارا لمحاربة الجرائم الجنسية لقوات حفظ السلام

من لويس شاربونيو

الأمم المتحدة (رويترز) - أيد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة توصيات الأمين العام بان جي مون بإعادة وحدات قوات حفظ السلام عند وجود أدلة على الاشتباه بتورط عناصرها في استغلال جنسي وإساءة معاملة جنسية على نطاق واسع.

وأبلغت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي عن 99 ادعاء بمشاركة عناصر من قوات حفظ السلام في استغلال جنسي أو إساءة معاملة جنسية في 2015 وهو ما شكل ارتفاعا حادا من 80 بلاغا تم تسجيلها في 2014 في كل وحدات حفظ السلام. وأغلبية الحالات في 2015 والبالغ عددها 69 حالة تورطت فيها عناصر من عشر بعثات لحفظ السلام.

وتبنى مجلس الأمن قرارا تقدمت بمسودته الولايات المتحدة للتصديق على توصيات بان جي مون وقال أيضا إنه إذا فشلت الدولة في التحقيق في الادعاءات بالاعتداءات الجنسية أو محاسبة الفاعلين أو لم تبلغ الأمين العام بتلك الأفعال فيجب إعادة القوات من موقعها.

وتم تبني القرار بموافقة 14 دولة في مجلس الأمن ودون وجود أي دولة معارضة لكن مصر امتنعت عن التصويت.

وعبر القرار عن "القلق العميق من الادعاءات الخطيرة والمستمرة ومن قلة الإبلاغ عن الاستغلال والاعتداءات الجنسية التي يقوم بها أفراد قوات حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة والقوات غير التابعة للأمم المتحدة بما يشمل أفراد الجيش والشرطة والمدنيين."

وخلال طرح مسودة القرار قال دبلوماسيون من مجلس الأمن إن النص الذي تقدمت به الولايات المتحدة واجه مقاومة من روسيا ومصر وبعض الدول الأفريقية التي تساهم بقوات في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وهي الدول التي لم تفضل شروط إعادة القوات المتهمة بارتكاب جرائم جنسية أو التي لا تحقق دولها في الادعاءات.

وألغى المجلس تعديلا اقترحته مصر كان سيخفف من معايير إعادة القوات لبلادها. وحظي التعديل المقترح من مصر بتأييد خمسة أصوات فقط وعارضته تسع دول أعضاء في المجلس من بينها الولايات المتحدة.

واعترضت مصر وروسيا والدول الأخرى على أن معايير إعادة القوات لبلادها ترقى للعقاب الجماعي وهو تحليل رفضته سفيرة الولايات المتحدة سامنثا باور وقالت للمجلس إن الأمر ليس كذلك.

ولدى الأمم المتحدة حاليا 106 آلاف من القوات والشرطة التي تشارك في 16 مهمة لحفظ السلام. وتدفع الولايات المتحدة أكثر من 28 بالمئة من ميزانية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة البالغة أكثر من 8.2 مليار دولار.

(إعداد سلمى محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20160311T225055+0000

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.