جنيف (رويترز) - دعت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء الجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على شرق ليبيا إلى التحقيق في إعدامات دون محاكمة لسجناء.
ويسعى الجيش الوطني الليبي إلى تمديد وجوده في وسط وجنوب ليبيا حيث يتنافس على السلطة مع قوات على صلة بالحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس ومع منافسين آخرين.
واكتسب خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي أرضا بدعم مصري وإماراتي وتقول دول غربية إن حفتر يجب أن يكون جزءا من أي حل للصراع الليبي.
وقالت ليز ثروسل المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في إفادة صحفية "نشعر بقلق بالغ إزاء ذلك. بعد القتال في الآونة الأخيرة في بنغازي احتجز أفراد بالجيش الوطني الليبي، الذي يسيطر فعليا على شرق ليبيا، سجناء ربما يكونوا معرضين للتعذيب الوشيك أو حتى الإعدام دون محاكمة".
وأضافت أن تقارير تشير إلى مشاركة القوات الخاصة وهي وحدة متحالفة مع الجيش الوطني الليبي "في تعذيب المعتقلين وإعدام دون محاكمة عشرة على الأقل من الرجال المعتقلين".
وقالت ثروسل إن الجيش الوطني الليبي أعلن في مارس آذار عن إجراء تحقيقات في جرائم حرب مزعومة ولكنه لم يتقاسم أي معلومات.
وتابعت "نحث الجيش الوطني الليبي على ضمان إجراء تحقيق شامل وحيادي في هذه المزاعم".
ودعت أيضا الجيش إلى إعفاء محمود الورفلي من مهامه كقائد ميداني في القوات الخاصة في انتظار نتيجة مثل هذا التحقيق.
وقالت ثروسل إن تسجيل فيديو بثته وسائل التواصل الاجتماعي في مارس آذار يظهر الورفلي وهو يقتل بالرصاص ثلاثة رجال جاثمين أمام جدار وأياديهم مقيدة خلف ظهرهم.
وفي يونيو حزيران أظهر تسجيلان ما بدت وكأنها إعدامات نفذها مقاتلون بالجيش الوطني الليبي بناء على تعليماته دون محاكمة.
وقالت ثروسل "أحد التسجيلين اللذين ظهرا في التاسع من يونيو يظهر أربعة رجال جاثمين وأياديهم مقيدة خلف ظهرهم يُقتلون بالرصاص والورفلي يتابع".
وأضافت "الفيديو الأخير الذي بث على وسائل التواصل الاجتماعي يوضح مقاتلين من الجيش الوطني الليبي وهم يركلون ويستهزئون بسجناء مع سماع صوت من يُعتقد أنه الورفلي وهو يتهم رجلين أياديهم مقيدة خلف ظهرهم بالانتماء لجماعات إرهابية".
ورفض الجيش الوطني الليبي التعليق على تسجيلات الفيديو.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)