جنيف، 20 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): كشفت منظمة الأمم المتحدة اليوم أن بعثة مكونة من 35 مراقبا لحقوق الإنسان تنتشر في أوكرانيا، تيقنت اليوم من وجود "انتهاك كامل للنظام والقانون" في الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون الذين يرتكبون بدورهم ما يمكن اعتباره جرائم ضد الإنسانية.
ويشكل المزارعون في إقليمي دونتسك ولوجانسك، شرقي أوكرانيا، القوام الأكبر من ضحايا جرائم المجموعات الانفصالية التي تحتجز أيضا جانبا من هؤلاء السكان المحليين بالقوة، وفقا لما أكده المسئول رفيع المستوى في مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان جياني ماجازيني.
وقدم ماجازيني اليوم تقريرا شهريا للصحافة أعدته هذه البعثة ويورد جرائم مثل "التعذيب والاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية والإعدام الجماعي والعمل بالسخرة والاعتداء الجنسي، فضلا عن تدمير واحتلال الممتلكات بشكل غير قانوني" من جانب الانفصاليين الموالين لروسيا.
كما أوضح المسئول أن القرار الرسمي بشأن هذه الوقائع تختص به محكمة جنائية، مضيفا للصحفيين أنه اكتفى بذكر "بعض الأمثلة" من عدد كبير من الجرائم الواردة في التقرير الذي يقع في 49 صفحة، للتدليل على خطورة الوضع، لا سيما في إقليم دونتسك.
وتمكن المراقبون في دونتسك من إجراء مقابلات مع بعض الضحايا ومن بينهم شخص تم إجباره على حفر قبره داخل إحدى الغابات لكن لم يتم قتله، وآخر تم اعتقاله 48 ساعة بعد الاشتباه في قيامه بالتجسس داخل مركز احتجاز سري حيث يؤكد أن السجناء تعرضوا للضرب وكانوا يعيشون في ظروف مهينة للغاية.
وأشار ماجازيني أيضا إلى حالة زعيم إحدى النقابات المستقلة ونجليه الذين تم القبض عليهم في منتصف الليل بواسطة ثمانية أشخاص مسلحين اقتحموا منزله واقتادوهم بداعي أنهم قد يكونوا أعداء لفكرة قيام دولة مستقلة في إقليم دونتسك.
وأورد التقرير أيضا واقعة أخرى في إقليم لوجانسك هذه المرة حينما أقدم "رجال مسلحون على إطلاق النار مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي ضد أشخاص بسبب محاولتهم التظاهر احتجاجا على عدم تلقيهم رواتبهم".
ويؤكد ماجازيني "حينما نتحدث عن غياب تام للقانون والنظام فنقصد أنه لا توجد حماية أو ضمانات من أي نوع، ليس ثمة تعويض محتمل للضحايا".
جدير بالذكر أن النزاع المسلح في شرق أوكرانيا الذي اندلع في أبريل/نيسان الماضي تسبب في مقتل أربعة آلاف و317 شخصا إضافة إلى تسعة آلاف و921 مصابا.
وساهم اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الانفصاليون مع حكومة كييف في الخامس من سبتمبر/أيلول الماضي في تقليص عدد الضحايا، لكنه لم يحل دون استمرار سقوط القتلى والمصابين في المنطقة.
ومنذ ذلك الحين تتوارد التقارير عن سقوط قتلى بمعدل 13 ضحية يوميا، بإجمالي 927 بين قتيل ومصاب.
فيما يكشف تزايد، وليس تراجع، عدد النازحين داخل البلاد جراء العنف أن وقف إطلاق النار لا يأتي بالنتائج المرجوة منه فيما يتعلق بإحلال الاستقرار في شرق أوكرانيا.
وطبقا لبيانات الأمم المتحدة، فقد ارتفع عدد النازحين الداخليين في أوكرانيا إلى 466 ألف شخص خلال الأيام الأخيرة، مقابل 275 ألف سجلتهم السلطات الأوكرانية منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.
أما حول تبادل الأسرى بين القوات الحكومية والانفصاليين، الذي يعد أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار، فقد أكدت بعثة الأمم المتحدة أنها تلقت معلومات مقلقة حول الكيفية التي تتم بها هذه العملية.
وتراود السلطات الأوكرانية مخاوف حول هوية بعض السجناء الذين يعتقد أن بعضا منهم لم يشارك في القتال وجاءوا من المعتقلات، بينما تم القبض على آخرين كي يتم لاحقا مبادلتهم، بحسب التقرير.
وفي نفس السياق، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها تجاه وضع الأقلية التترية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا الاتحادية إليها في مارس/آذار الماضي.
كما أبرز المراقبون أن هناك ارتفاعا في معدلات الاختفاء القسري للتتر وأن السلطات المحلية في القرم تشن "حملات لمداهمة المنازل والمدارس والمكاتب" بحثا عن أسلحة أو كتب دينية تعتبرها متطرفة.
إضافة إلى ذلك، تم إغلاق قناة تلفزيون ناطقة باسم الأقلية التترية وكذلك أهم صحيفة لهم في القرم. (إفي)