جنيف (رويترز) - قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن إقدام إيران على شنق ما يصل إلى 20 شخصا هذا الأسبوع جاء عقب شكوك خطيرة في نزاهة المحاكمات واحترام الإجراءات القانونية مما يثير الريبة في وقوع "ظلم بين".
وأعدمت إيران نحو 20 إسلاميا كرديا يوم الثلاثاء أدينوا بمهاجمة قوات الأمن مما فجر إدانات من جماعات حقوقية قالت إن أحكام الإعدام ربما استندت إلى اعترافات انتزعت بالقوة.
وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن المتهمين أدينوا بقتل رجلي دين من السنة وعدد من رجال الشرطة وحراس الأمن واختطاف عدة أشخاص وتنفيذ عمليات سطو مسلح وتفجيرات في غرب إيران.
وقال المفوض السامي الأمير زيد بن رعد الحسين إن الإعدامات تتعلق "بجرائم قيل إنها تتصل بالإرهاب" وإن التقارير تشير إلى أن معظم من أعدموا إن لم يكن كلهم ينتمون إلى الأقلية الكردية السنية.
وتابع في بيان "إن توجيه اتهامات جنائية فضفاضة ومبهمة إلى جانب ازدراء حقوق المتهم في الإجراءات اللازمة والمحاكمة النزيهة أسفر في هذه الحالات عن ظلم بين."
وقال المفوض السامي إن هناك مزاعم عن تعرض شاهرام أحمدي أحد الذين نفذ فيه حكم الإعدام للضرب وإجباره على التوقيع على ورقة بيضاء تم تسجيل اعترافات كاذبة عليها فيما بعد.
وتقول جماعات حقوقية دولية إن إيران من أكثر الدول تنفيذا لحكم الإعدام. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش هذا الأسبوع إن إيران أعدمت 230 على الأقل هذا العام.
وقال الأمير زيد إن حسن أفشار الذي كان عمره 17 عند إلقاء القبض عليه وإدانته بالاغتصاب أعدم الشهر الماضي.
وأضاف "إعدام المذنبين القصر أمر بغيض جدا وأنا أحث إيران على احترام الحظر الصارم الذي يفرضه القانون الدولي لحقوق الإنسان على هذه الممارسة."
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)