من ستيفاني نيبيهاي
جنيف (رويترز) - قال محققون تابعون للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إنهم بدأوا عرض تفاصيل من قاعدة بياناتهم السرية بشأن ما يشتبه أنها جرائم حرب في سوريا على سلطات أوروبية تعمل على إعداد قضايا داخلية.
وقد تمهد الخطوة الطريق أمام محاسبة مرتكبي عمليات القتل والتعذيب وغيرها من الفظائع من كل الأطراف. والهدف هو تفادي مجلس الأمن الدولي حيث رفضت روسيا والصين إحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية.
وحث باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة السلطات الوطنية على التواصل مع المحققين المستقلين الذين وضعوا خمس قوائم سرية على مدى نحو أربعة أعوام.
وكان فريق بينيرو الذي يضم ممثلة الادعاء السابقة في الأمم المتحدة لجرائم الحرب كارلا ديل بونتي قال الشهر الماضي إنه يعتزم نشر أسماء المشتبه بهم والدفع في سبيل أساليب جديدة لمحاكمتهم.
لكن اللجنة لم تصل إلى حد إعلان القوائم يوم الثلاثاء.
وقال بينيرو أمام مجلس حقوق الإنسان "يمكننا أن نقدم أفضل مساعدة في تحقيق العدالة في هذا الوقت من خلال الكشف المستهدف. سوف نقدم الأسماء والمعلومات عن جناة مشتبه بهم محددين لسلطات الادعاء الحكومية التي تعد القضايا لطرحها أمام قضاء مختص ونزيه."
وقالت كارين كونينج أبو زيد وهي خبيرة أمريكية في لجنة الأمم المتحدة للصحفيين "استجبنا - على سبيل المثال- لطلبات بشأن وقائع باستخدام قاعدة بياناتنا. بالطبع هي قاعدة بيانات كبيرة .. وأكثر أهمية بكثير في الحقيقة من قائمة."
وذكرت أن ثلاث دول أوروبية سعت للتعاون حتى الآن لكنها رفضت الخوض في تفاصيل. ولم تشارك لجنة الأمم المتحدة معلومات عن أي فرد ارتكب جرائم. وقالت ديل بونتي إن طلبات التعاون تتعلق بالأساس "بالمقاتلين الأجانب".
وقتل أكثر من 200 ألف شخص في الصراع السوري الذي اندلع عام 2011 باحتجاجات سلمية ضد حكم الرئيس بشار الأسد ثم تحول إلى حرب أهلية تسببت في تشريد 3.9 مليون شخص.
ويقول محققون إن قوائمهم المحفوظة في خزانة تتبع الأمم المتحدة تشمل أسماء قاعدة عسكريين وأمنيين وقادة جماعات متشددة وانه تم تجميعها من خلال مقابلات مع 3800 ضحية وشاهد.
وقال حسام الدين آلا مندوب سوريا لدى مجلس حقوق الإنسان إن النهج المنحاز والانتقائي للجنة تجاهل جرائم جماعات "إرهابية" كجبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة في سوريا.