من ميشيل نيكولز
الأمم المتحدة (رويترز) - سيبدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات يوم الاثنين بشأن مشروع قرار يدعو روسيا والولايات المتحدة إلى اتخاذ اللازم لضمان تحقيق هدنة فورية في مدينة حلب السورية "ووضع حد لكل الطلعات العسكرية فوق المدينة".
ويطلب مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز من الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون اقتراح خيارات لنظام مراقبة للهدنة تشرف عليه المنظمة الدولية ويهدد "باتخاذ إجراءات أخرى" في حالة عدم امتثال "أي طرف في الصراع الداخلي السوري".
وقال دبلوماسيون إن المجلس المؤلف من 15 عضوا سيبدأ محادثات بشأن النص - الذي صاغته فرنسا وإسبانيا - مساء يوم الاثنين.
ويحث مشروع القرار روسيا والولايات المتحدة على "ضمان التنفيذ الفوري لوقف الاقتتال بدءا من حلب ووضع نهاية وفقا لذلك لكل الطلعات العسكرية فوق المدينة."
وتحاول قوات الحكومة السورية مدعومة من روسيا وإيران السيطرة على شرق حلب الخاضع لسيطرة المعارضة حيث لا يزال ما يزيد على 250 ألف مدني تحت الحصار.
وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين يوم الاثنين إن موسكو شاركت في المناقشات بشأن مشروع القرار بالأمم المتحدة لكن اتخاذ قرار "يستثني الطيران حيث سيسمح للإرهابيين (على الأرض) أن يفعلوا ما يريدون لن يكون جذابا للغاية."
وأضاف تشوركين وهو رئيس مجلس الأمن لشهر أكتوبر تشرين الأول في مؤتمر صحفي "لست متأكدا حتى من أن أعضاء كثيرين آخرين في مجلس الأمن يريدون قرارا بشأن وقف الأعمال القتالية لا توجد أمامه فرصة للتحقق. إذا قمت بالموافقة على قرار فإنك تتوقع حدوث شيء."
وسبق أن وفرت روسيا والصين الحماية للحكومة السورية من أي تحرك داخل المجلس باستخدام حق النقض ضد عدد من القرارات بما في ذلك محاولة لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو إن أي دولة ستعارض القرار ستعتبر متواطئة في جرائم حرب. وقال لقناة تي في 5 موند يوم الاثنين إنه يأمل في الحصول على نتائج بشأن مشروع القرار هذا الأسبوع.
وفرض حصار على شرق حلب في يوليو تموز بعد أن سقط طريق الكاستيلو وهو ممر الإمدادات الرئيسي لشرق حلب تحت سيطرة الحكومة. وفشلت محاولات دولية لفرض وقف إطلاق النار للسماح بدخول مساعدات الأمم المتحدة رغم أن جماعات إغاثة أخرى استطاعت إدخال مساعدات محدودة.
وألحقت الحملة الجوية الروسية والسورية المتواصلة أضرارا بالغة بالمستشفيات وإمدادات المياه.
ويعبر مشروع القرار عن "الغضب تجاه مستوى العنف المتصاعد وغير المقبول وإزاء حملات القصف الجوي المكثف في الأيام القلية الماضية في حلب" ويطالب "الحكومة السورية بإنهاء كل عمليات القصف الجوي لتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون أي معوقات."
وقال مندوب بريطانيا بالأمم المتحدة ماثيو ريكروفت إنه يأمل أن يعتمد مشروع القرار في الأيام القادمة لكنه سلم بأن "حتى هذا لن ينهي الحرب. لن تنهي الحرب قطعة أخرى من الورق."
وأضاف للصحفيين "أنه تغيير لطريقة التفكير والآراء وقرار في الواقع لتنفيذ كل الالتزامات القائمة وإذا فعل كل من يجلسون حول طاولة مجلس الأمن ذلك فسوف تنتهي الحرب في سوريا سريعا جدا."
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)