الرملة (إسرائيل) (رويترز) - أفرجت السلطات يوم الأحد عن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت (71 عاما) من سجن بمدينة الرملة قرب تل أبيب مع وضعه تحت المراقبة وذلك بعد أن أمضى 16 شهرا لإدانته بالفساد.
وكان أولمرت أدين عام 2014 بقبول رشا من مطوري عقارات عندما كان رئيسا لبلدية القدس قبل أن يصبح رئيسا للوزراء بين عامي 2006 و2009 وزعيما لحزب سياسي ينتمي لتيار الوسط.
وقرر مجلس مسؤول عن الإفراج عن السجناء مع وضعهم تحت المراقبة يوم الأحد تخفيف مدة عقوبة أولمرت التي تبلغ 27 شهرا، وهو عرف متبع في إسرائيل يطبق على السجناء الذين لم يرتكبوا جرائم عنف. ولم يدل أولمرت الذي كان يرافقه حارس حكومي بأي تعليق للصحفيين أثناء مغادرته السجن.
ودفعت مزاعم الفساد أولمرت إلى الاستقالة من رئاسة الوزراء في سبتمبر أيلول عام 2008. وظل في منصبه قائما للأعمال حتى انتخابات فبراير شباط عام 2009 التي فاز بها اليميني بنيامين نتنياهو.
وخلال فترته كرئيس للوزراء زعم إحراز نجاح في المحادثات مع الفلسطينيين بشأن التوصل لاتفاق سلام وعرض انسحابا إسرائيليا من أجزاء كبيرة من الضفة الغربية. لكن لم يجر التوصل لأي اتفاق.
وبدأ أولمرت، ومهنته الأساسية محام، مستقبله السياسي في السبعينات كعضو يميني في الكنيست واستهدف الجريمة المنظمة في إسرائيل. وعندما تولى رئاسة الوزراء شن أولمرت حربا في لبنان في 2006 وفي قطاع غزة في 2008.
وصدر على أولمرت في البداية حكم بالسجن ست سنوات في اتهامات بالفساد وصفها القاضي بأنها تصل لمستوى "الخيانة" لكن تقرر تخفيف الحكم بعد الاستئناف إلى السجن 18 شهرا أضيف إليها لاحقا شهر آخر لعرقلة سير العدالة.
ووصلت عقوبة السجن في النهاية إلى 27 شهرا بعد أن أدين في قضية أخرى تضمنت تلقي مبالغ نقدية من رجل أعمال أمريكي.
وعند مغادرته السجن كان أولمرت يرتدي قميصا قطنيا أسود وبنطالا أسود. وبدا الهزال على أولمرت بعد أن تلقى علاجا في المستشفى قبل 12 يوما إذ شكا مما وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بآلام في الصدر. وتمت إعادته للسجن قبل أيام من جلسة الإفراج عنه مع وضعه تحت المراقبة.
ومن غير المرجح عودته للحياة السياسية إذ أن المحكمة وجدت أن الجرائم المدان فيها تمثل "فسادا أخلاقيا" وهو ما لا يؤهله لتولي منصب عام لسبعة أعوام من إطلاق سراحه، وحينها سيكون عمره 78 عاما.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)