من إد كروبلي
أديس أبابا (رويترز) - صوت قادة دول الاتحاد الأفريقي في مؤتمر انعقد يوم الاثنين على انتخاب وزير الخارجية التشادي موسى فقيه محمد لرئاسة الذراع التنفيذية للتكتل الذي يضم 54 دولة.
ويشمل جدول أعمال المؤتمر مواضيع خلافية كعلاقة الدول الأفريقية بالمحكمة الجنائية الدولية وقبول عضوية المغرب من جديد.
وفي جولة التصويت الأخيرة تمكن وزير الخارجية التشادي من التقدم على نظيرته ومنافسته الكينية أمينة محمد وفاز بمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي يتخذ من أديس أبابا عاصمة إثيوبيا مقرا لها.
وقال مسؤول تشادي للصحفيين إن وزير خارجية بلاده نال 39 صوتا في جولة التصويت الأخيرة.
وتولى فقيه (57 عاما)منصب وزارة الخارجية منذ عام 2008 كما تولى لفترة قصيرة رئاسة الوزراء.
وتؤيد ثلاث من بين المناطق الأربع الرئيسية بالاتحاد وهي الجنوب والشرق والغرب الذي تغلب عليه دول ناطقة بالفرنسية مرشحيها لقيادة الاتحاد مما يرجح حدوث جمود تعقبه مساومات.
وبقيت الجنوب أفريقية نكوسازانا دلاميني زوما أول امرأة تشغل منصب رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي لستة أشهر إضافية في منصبها بعد فشل الدول الأفريقية في التوصل لاتفاق على مرشح في يوليو تموز.
ورشحت دلاميني زوما لتصبح خليفة لزوجها السابق جاكوب زوما في رئاسة حزب المؤتمر الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا هذا العام.
ومن المتوقع أن يطفو إلى السطح المزيد من الخلافات مع مناقشة الدول الأفريقية قرار الموافقة على عودة المغرب إلى الاتحاد.
وكان المغرب قد انسحب من منظمة الوحدة الأفريقية -الاسم السابق للاتحاد الأفريقي- قبل ثلاثة عقود وسط خلاف بشأن اعتراف المنظمة بالصحراء الغربية التي يسيطر المغرب على معظمها منذ 1976.
وبذل العاهل المغربي الملك محمد السادس جهدا دبلوماسيا العام الماضي في محاولة للفوز بعودة بلاده للاتحاد.
وتؤيد دولتان كبيرتان بالاتحاد الأفريقي وهما الجزائر وجنوب أفريقيا جمهورية الصحراء أي الحركات السياسية الداخلية التي تزعم السيادة على المنطقة الواقعة على طول ساحل الصحراء المطل على المحيط الأطلسي. وقالت الدولتان بوضوح إنهما ستعارضان عودة المغرب.
وهيمنت الخلافات بشأن المحكمة الجنائية الدولية على الاجتماعات التمهيدية إذ تصف جنوب أفريقيا وكينيا المحكمة بأنها أداة للإمبريالية الغربية تستهدف القارة دون وجه حق.
لكن نيجيريا وبوتسوانا ودولا أخرى تقول إن المحكمة ومقرها لاهاي داعم قانوني مهم للدول التي تتضرر أنظمتها القضائية الداخلية بفعل الصراعات الأهلية.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)