بودابست (رويترز) - قالت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء إنه يتعين على المجر أن تضمن ألا تنتهك سياستها الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ والمتعلقة باحتجاز اللاجئين عند الحدود، قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن حماية من يحتاجون للجوء.
وقالت المفوضية المسؤولة عن قضايا الهجرة إن حكومة المجر وافقت على العمل مع خبراء في الاتحاد بخصوص قانونها الجديد الذي يتيح احتجاز المهاجرين في مخيمات إلى حين النظر في طلبات اللجوء التي يتقدمون بها.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة واللجوء ديميتريس أفراموبولوس في مؤتمر صحفي بعد اجتماع في بودابست "وسط أجواء ودودة للغاية من التعاون الايجابي قررنا العمل سويا عبر خبرائنا لضمان الالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي أيضا."
وأضاف "وافقت جميع الدول الأعضاء بالإجماع على مبادئ الاتحاد الأوروبي وبالتالي يجب أن تُحترم وتنفذ من قبل الجميع أيضا."
وقالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن المجر ستنتهك القانون الدولي وقوانين الاتحاد الأوروبي إذا هي احتجزت أطفالا. ويقضي القانون المجري باحتجاز أي مهاجر يزيد عمره عن 14 عاما في حاويات للشحن عند الحدود.
وقالت هيومن رايتس ووتش يوم الثلاثاء إن القانون سيجبر جميع المهاجرين "على الخضوع لعملية سريعة وغير عادلة بينما ينتظرون" البت في أمر حصولهم على حق اللجوء في منطقة إقامة مؤقتة على الحدود.
وحث أفراموبولوس المجر على ضمان التعامل مع طلبات اللجوء بشكل عادل.
ووصف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الهجرة الجماعية بأنها تهديد للنسيج الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي "وحصان طروادة للإرهاب".
وقالت وزارة الداخلية إنها وضعت 324 حاوية شحن عند منطقتين على الحدود مع صربيا لاستقبال اللاجئين بينما تنظر السلطات المختصة في طلبات اللجوء مضيفة أنهم سيحصلون على ثلاث وجبات يومية وعلى رعاية صحية.
وأضافت الوزارة أن "الهدف من تشديد (القوانين) هو عدم السماح للمهاجرين الذين لم يحسم وضعهم بالتجول بحرية في البلاد وبالتالي في الاتحاد الأوروبي الأمر الذي سيقلل المخاطر الأمنية."
وأشارت الوزارة إلى أن الأطفال دون سن 14 سيسمح لهم بدخول البلاد ويوضعون في مؤسسات لرعاية القصر.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير سها جادو)