بروكسل (رويترز) - وجه الاتحاد الأوروبي نداء جديدا قويا لتركيا يوم الثلاثاء لاستئناف الحوار السياسي مع جماعات المعارضة وحماية ديمقراطيتها واصفا التطورات الأخيرة في البلاد بأنها "مقلقة للغاية."
وأشار بيان - صدر قبل يوم واحد من اجتماع سنوي للاتحاد الأوروبي لتقييم التقدم الذي أحرزته تركيا للوفاء بمعايير الانضمام للاتحاد - إلى نقاش في أنقرة بشأن إعادة العمل بعقوبة الإعدام في أعقاب محاولة انقلاب عسكري فاشلة في يوليو تموز والحملة ضد الإعلام واعتقال مشرعين أكراد قبل أيام.
وقال البيان الذي أصدرته مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني إن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ... يدعون تركيا إلى حماية ديمقراطيتها البرلمانية بما في ذلك احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والحريات الأساسية وحق الجميع في محاكمة عادلة وأيضا بما يتفق مع التزاماتها بوصفها دولة مرشحة (لعضوية الاتحاد الأوروبي)."
وأضاف البيان "في هذا الصدد سيواصل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه متابعة وتقييم الوضع عن كثب. وهم مستعدون لمواصلة الحوار السياسي مع تركيا على كل المستويات في نطاق الإطار القائم."
وذكر البيان أن على تركيا ملاحقة أعضاء حزب العمال الكردستاني بوصفه جماعة إرهابية لكن اعتقال مشرعين منتمين لحزب كردي قانوني يؤدي إلى "استقطاب" داخل المجتمع.
وقال "إن العودة إلى عملية سياسية جديرة بالثقة وإلى حوار سياسي حقيقي لهو أمر جوهري بالنسبة لديمقراطية واستقرار البلد."
ويخوض الاتحاد الأوروبي مرحلة حساسة في علاقته مع تركيا الواقعة بين أوروبا والشرق الأوسط المضطرب. ومنذ اتفاق في مارس آذار نجحت تركيا في وقف تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا عبر اليونان بعد وصول نحو مليون شخص منهم العام الماضي.
وفي المقابل فإن الاتحاد الأوروبي - الذي يوفر مساعدات للاجئين السوريين في تركيا - تعهد بإحياء محادثات عضوية تركيا في الاتحاد وبتيسير تأشيرات زيارة الأتراك إلى أوروبا.
وندد وزير خارجية لوكسمبورج جان اسلبورن يوم الاثنين بمعاملة الحكومة التركية للمسؤولين المسجونين أو المفصولين منذ وقوع الانقلاب قائلا إنها تذكره بالأساليب التي استخدمها النازيون. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ربما يرد في الوقت المناسب بفرض عقوبات على تركيا.
لكن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي يرون أن آفاق مثل هذا الصدام ما زالت تبدو بعيدة. ولا تشجع الحكومة الألمانية هذه الفكرة. ولدى برلين مصلحة قوية في استمرار الاتفاق بشأن اللاجئين والمهاجرين.
وما زالت مسألة تحرير التأشيرة - المطروحة منذ أعوام - متوقفة بسبب الخلافات إزاء تلبية تركيا لمجموعة من المتطلبات التي تتضمن تعديل قوانينها المتعلقة بالإرهاب. وزاد من ممانعة الاتحاد الأوروبي الحملة الأمنية التي أعقبت محاولة الانقلاب.
كما أن بروكسل ليست متعجلة بشأن دفع تركيا إلى الوفاء بمتطلبات الصفقة - خصوصا مع محدودية تدفق المهاجرين حاليا واستقراره عند مستويات يمكن إدارتها - بسبب قرب الانتخابات العامة المقررة خلال المقبل في هولندا وفرنسا وألمانيا حيث تبدي الأحزاب المناهضة للهجرة تقدما ملحوظا إضافة إلى رفض تلك الأحزاب لتيسير تأشيرات زيارة الأتراك.
ومع ذلك يوجد قلق في بروكسل من أن تؤدي الخطط المتصلبة في أنقرة إلى ردود فعل تزعزع استقرار البلد.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)