من فرانسيسكو جواراسيو
ستراسبورج (رويترز) - اقترحت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء جعل المساعدات التنموية التي يقدمها الاتحاد وكذلك العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية والدول الفقيرة الأخرى مشروطة بتعاونها في التصدي لعمليات الهجرة إلى أوروبا.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي تعليقا على حزمة التدابير التي تقدمت بها المفوضية الأوروبية "الدول التي.. تعمل معنا ستتلقى معاملة معينة.. وتلك التي لا تريد التعاون أو غير القادرة على التعاون ستتلقى معاملة مختلفة وسيترجم ذلك من خلال سياسات التنمية والتجارة."
وأدى اتفاق مع تركيا إلى تقليل وصول اللاجئين بعد أن وصل في العام الماضي نحو 1.3 مليون مهاجر رغم أنه قوبل بانتقادات كبيرة من جماعات حقوق الإنسان. لكن المهربين عادوا للنشاط بصورة أكبر من جديد في الأسابيع الأخيرة على خطوط الملاحة الأكثر خطورة في البحر المتوسط بين شمال أفريقيا وإيطاليا.
وفي العام الماضي شكل السوريون والعراقيون قسما كبيرا من الهجرة غير المنتظمة إلى أوروبا بالإضافة لآخرين ممن يفرون من الحروب والصراعات في الشرق الأوسط. لكن قيادة الاتحاد الأوروبي قلقة من احتمال تدفق هائل للمهاجرين من أفريقيا أفقر قارات العالم.
وقال فرانز تيمرمانز نائب رئيس المفوضية الأوروبية في بيان "ينبغي أن نجد حلولا.. حلولا مستدامة. لا يمكننا التسامح مع فقد أرواح بشرية بهذا الحجم وينبغي أن نبذل قصارى جهدنا لوقف ذلك."
وتشمل الخطة إنفاق ثمانية مليارات يورو (تسعة مليارات دولار) في صورة مساعدات تنموية وغير ذلك من المساعدات على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.
وكانت بروكسل قد تعهدت بالفعل بتخصيص جزء من هذه الأموال ولكنها الآن تريد إضافة مزيد من الأموال وتوزيعها بموجب اتفاقات تبرمها مع كل دولة على حدة لضمان أن يوقف المتلقون الهجرة مقابل الحصول على أموال الاتحاد الأوروبي.
وكانت أولى الدول التي وافقت على هذه الإجراءات "المجتمعة" الأردن ولبنان. وهما من أهم البلدان التي تستضيف لاجئين سوريين إلى جانب تركيا. وقالت المفوضية أيضا إنها تريد العمل على إبرام اتفاقات مماثلة في أفريقيا مع النيجر ونيجيريا والسنغال ومالي وإثيوبيا.
(إعداد سيف الدين حمدان للنشرة العربية- تحرير سامح البرديسي)