من داشا أفاناسييفا وكارولينا تاجاريس
اسطنبول/أثينا (رويترز) - احتج مهاجرون على جزيرة يونانية وأثارت جماعات حقوقية اعتراضات قانونية يوم الجمعة قبل ثلاثة أيام من بدء سريان اتفاق مثير للجدل أبرمه الاتحاد الأوروبي لإعادة من تُرفض طلباتهم للجوء من اليونان إلى تركيا في وقت لم يستعد فيه أي من الطرفين حتى الآن.
وقالت الشرطة إن مئات المهاجرين واللاجئين على جزيرة خيوس مزقوا حاجزا من الأسلاك الشائكة يحيط بمركز احتجازهم واتجهوا صوب الميناء احتجاجا على الترحيل المقرر. ولم تتدخل الشرطة على الفور.
وقال مسؤولون بالشرطة اليونانية إن اشتباكات اندلعت في هذا الموقع في وقت متأخر يوم الخميس أسفرت عن تحطم نوافذ واحتجاز عشرة أشخاص. وخرجت نحو 300 امرأة وطفل من المخيم يوم الجمعة حاملين أمتعتهم.
وقال مسؤول بالشرطة "يقولون إنهم لا يريدون العودة إلى تركيا وإنهم يخشون على سلامتهم بعد الاشتباكات التي وقعت أمس بين المهاجرين في النقطة الساخنة." والنقطة الساخنة مصطلح يستخدمه الاتحاد الأوروبي للإشارة لمراكز التسجيل التي تحولت لمخيمات احتجاز.
وأثار التوتر في جزيرة خيوس مخاوف من مقاومة محتملة للاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لإعادة جميع المهاجرين واللاجئين الذين يفدون للجزر اليونانية منذ 20 مارس آذار ويبدأ سريانه يوم الاثنين المقبل.
ورغم تراجع أعداد الوافدين فإن أكثر من 1900 شخص عبروا من تركيا لليونان خلال الأسبوع الجاري. وسجل 5622 شخصا هناك منذ 20 مارس آذار.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي إرسال مئات من الشرطة وضباط الهجرة إلى اليونان خلال الأيام المقبلة للمساعدة في تنفيذ أول عمليات لإعادة اللاجئين بموجب الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء أزمة تدفق المهاجرين.
ووفد أكثر من مليون شخص فرارا من الحروب والفقر في الشرق الأوسط ومناطق أخرى إلى أوروبا خلال العام الماضي وانتهى المطاف بغالبيتهم في ألمانيا.
وقال جون دالوسين مدير شؤون أوروبا وآسيا الوسطى بمنظمة العفو الدولية "في سعيهم الحثيث لإغلاق الحدود تجاهل قادة الاتحاد الأوروبي عامدين أبسط الحقائق: تركيا ليست بلدا آمنا للاجئين السوريين ويقل الأمن فيها شيئا فشيئا."
وقالت المفوضية الأوروبية إنها تحقق في اتهام منظمة العفو الدولية وستثير القضية مع السلطات التركية التي وعدت بتطبيق مبدأ عدم الترحيل القسري في الاتفاق مع بروكسل.
وقالت ميليسا فليمنج المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إفادة صحفية بجنيف إن هناك ثغرات قانونية خطيرة لا تزال موجودة في اليونان وتركيا وحثت البلدين على إنهاء كل التدابير قبل البدء بعمليات الترحيل.
ويُنتظر أن يوافق البرلمان اليوناني على مشروع قرار بتعديل قوانين اللجوء في البلاد لتمكين إعادة طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين إلى ما يطلق عليها دول آمنة في إشارة ضمنية لتركيا.
ولا مؤشر على نية تركيا لتعديل لوائحها لتوفير حماية دولية لغير السوريين الذين ستتم إعادتهم إليها من الجزر اليونانية كما هو منصوص عليه في الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
والبرلمان التركي مجتمع يوم الجمعة لكن مسؤولين قالوا إن جدول الأعمال لا يحتوي على أي شيء على صلة باتفاق الهجرة. ولا ينتظر أن ينعقد البرلمان التركي مرة أخرى قبل الثلاثاء المقبل.
وفي اليونان تقطعت السبل بنحو 53 ألف مهاجر وطالب لجوء يعانون أوضاعا متردية بعد إغلاق حدود جيران اليونان في الشمال لمنع اللاجئين من العبور إلى ألمانيا.
(إعداد سامح البرديسي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)