لاهاي (رويترز) - حث ممثلو الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية قضاة المحكمة يوم الجمعة على إحالة جنوب أفريقيا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتحديها مذكرة لاعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير قائلين إن التقاعس عن ذلك سيجعل المحكمة عاجزة عن أداء واجباتها الأساسية.
وأبلغت جنوب أفريقيا المحكمة أنها ليست ملزمة باعتقال البشير خلال زيارته للبلاد قبل نحو عامين رغم أنه مطلوب من المحكمة الدائمة التي تنظر جرائم الحرب.
وأبلغ ديري تلادي الممثل القانوني لجنوب أفريقيا القضاة خلال جلسة إجرائية لمناقشة عدم اعتقال بريتوريا للبشير في 2015 أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة لا تفوق في الوزن قانون جنوب أفريقيا الذي يمنح رؤساء الدول حصانة من الملاحقة القانونية أثناء توليهم السلطة.
وقال تلادي "لا يوجد التزام بموجب القانون الدولي وقانون روما (المؤسس للمحكمة) باعتقال رئيس في السلطة لدولة ليست عضوا (في المحكمة) مثل عمر البشير."
وقال مدعون إن على القضاة أن يحيلوا جنوب أفريقيا إلى مجلس الأمن الدولي أو مجلس الدول الأعضاء في المحكمة لتحديها مذكرة الاعتقال.
وقال المدعي جوليان نيكولز "من دون تعاون الدول الأعضاء في اعتقال (المشتبه بهم) وتسليمهم فلن تكون المحكمة قادرة على تنفيذ أبسط أعمالها."
وبسبب الخلاف بين جنوب أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية بشأن عدم اعتقال البشير، المتهم بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، أخطرت بريتوريا الأمم المتحدة العام الماضي أنها ستنسحب من المحكمة.
وفي وقت سابق هذا العام أبطلت محكمة في جنوب أفريقيا هذا التحرك بسبب مسائل إجرائية لكن الحكومة قالت إنها ستمضي قدما في الانسحاب.
وينفى البشير الاتهامات ضده. ورغم أن السودان ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية فإن المحكمة تملك سلطة الاختصاص القضائي بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي صدر عام 2005 يحيل الصراع إلى المحكمة التي مقرها لاهاي.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)