أنقرة (رويترز) - أقر البرلمان التركي خططا واسعة لإعادة هيكلة المحاكم العليا محققا نصرا للرئيس رجب طيب إردوغان يقول منتقدوه إنه يسمح له بعزل القضاة ويقوي قبضته على السلطة القضائية.
وقال حزب العدالة والتنمية الحاكم إن القانون الذي تم إقراره في وقت متأخر الخميس سيحل مشاكل كبيرة في النظام القضائي لكن المعارضين يرون أنه يمنح إردوغان مزيدا من السلطات في وقت يسعى فيه إلى تعديل دستوري لإقامة نظام رئاسي.
وقال حزب الشعب الجمهوري -وهو حزب المعارضة الرئيسي- إنه سيطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية وإن كان نجاح الطعن مشكوكا فيه.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أبدى مرارا قلقا إزاء استقلال القضاء في تركيا وحذر مسؤولون في الاتحاد من أن ذلك يبعد البلاد عن المعايير الأوروبية ويضعف محاولة تركيا المتعثرة أصلا للانضمام للاتحاد.
ويقضي القانون الجديد بأن يترك معظم القضاة في اثنين من فروع المحاكم العليا -وعددهم 711 قاضيا- وظائفهم دون أن يكون واضحا عدد من سيعاد تعيينهم من هؤلاء القضاة. وهذان الفرعان هما مجلس الدولة الذي ينظر القضايا التي يقيمها مواطنون ضد الحكومة ومحكمة الاستئناف العليا.
وسيقل عدد القضاة أما التعيينات الجديدة فسينفذها المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذي يشرف على التعيينات القضائية الجديدة والذي تسيطر عليه وزارة العدل.
وسيكون باستطاعة إردوغان أيضا تعيين ربع عدد قضاة مجلس الدولة وهو ما سيسمح له بحشد حلفائه في واحد من أهم فروع القضاء التركي.
ويقول حزب العدالة والتنمية إن القانون يمثل إصلاحا للمحاكم العليا الغارقة فيما يصل إلى مليوني قضية بعضها ينتظر بدء النظر فيه منذ سنوات.
وتأتي الإصلاحات بعد تعديل كبير لم يحدث مثله من قبل في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين سمح بنقل 3700 قاض وممثل ادعاء لمواقع أخرى مما أثار اتهامات بأن ذلك ملاحقة لهم.
ويقول معارضو إردوغان إن المحاكم صارت بالفعل أكثر موالاة لبرنامجه منذ تطهير واسع النطاق أجري في القضاء بعد أن تفجرت فضيحة فساد في 2013.
ورجحت مصادر أن يعلن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين التعيينات الجديدة بأسرع ما يمكن وهو ما يعني أن أي حكم ستصدره المحكمة الدستورية بإلغاء القانون الجديد لن يتمكن من إبطال التغييرات.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)