كوبنهاجن (رويترز) - أقرّ البرلمان الدنمركي يوم الثلاثاء مجموعة من القوانين التي تفرض إجراءات تهدف لإثناء اللاجئين عن طلب اللجوء للبلاد تشمل مصادرة مقتنياتهم الثمينة واستخدام قيمتها للانفاق على إقامتهم وذلك على الرغم من احتجاج المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
تعتبر الإجراءات التي تشمل إطالة الفترة التي يحق بعدها لطالب اللجوء لم شمل أسرته من عام إلى ثلاثة أعوام أحدث مؤشر على تراجع ترحيب الاسكندنافيين باللاجئين مع استمرار فرار أعداد كبيرة من اللاجئين من الحرب في أفريقيا والشرق الأوسط بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.
ووافق البرلمان الدنمركي على الإجراءات بأغلبية ساحقة جراء تصويت الحزب الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط لصالح القوانين المطروحة وسط تحول الطبقة السياسية في الدنمرك إلى اليمين جراء الشعبية الواسعة التي اكتسبها حزب الشعب الدنمركي المناهض للهجرة وتنامي المخاوف حيال تزايد أعداد اللاجئين.
ولا تعتبر الدنمرك الدولة الاسكندنافية الوحيدة التي تحاول إغلاق أبوابها دون اللاجئين. وفرضت السويد التي استقبلت أكثر من 160 ألف لاجئ في العام الماضي -وهو أكبر عدد بالنسبة الى عدد السكان في أوروبا- ضوابط جديدة على حدودها مع الدنمرك مع بداية العام.
ولا تعتبر الدنمرك الوحيدة التي تسعى لمصادرة المقتنيات الثمينة للاجئين إذ بدأت سويسرا بدورها بمصادرة مقتنبات طالبي اللجوء التي تفوق قيمتها ألف فرنك سويسري (985 دولارا) في حين تفعل ولاية بادن- فورتمبرج الألمانية الأمر عينه بالمقتنيات التي تفوق 350 يورو (380 دولارا) فضلا عن عدد من الولايات الأخرى في جنوب البلاد.
وقالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وهي تكرر انتقادات منظمات دولية كثيرة لهذه الإجراءات "إن معظمهم (اللاجئين) خسروا كل شيء ومع ذلك فان هذا التشريع يقول إن القلة ممن حالفهم الحظ بالوصول إلى الدنمرك بما تبقى لهم من مقتنيات قليلة لم يخسروا ما فيه الكفاية."