من سيف حميد
بغداد (رويترز) - لن يصوت البرلمان العراقي على الأرجح على تشكيلة حكومية جديدة اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي في محاولة لكبح الفساد بعد أن قال مشرعون يوم الاثنين إن الكتل السياسية المهيمنة ستسمي مرشحيها للوزارات.
وقدم العبادي للبرلمان الشهر الماضي قائمة تضم 14 اسما كثير بينهم الكثير من الأكاديميين وذلك لتحرير الوزارات من قبضة طبقة سياسية يتهمها باستخدام نظام للمحاصصة العرقية والطائفية -وضع بعد الغزو الذي قادته أمريكا للعراق عام 2003 -لتكديس الثروات وتعزيز النفوذ.
لكن مشرعين قالوا إن الكتل السياسية غير الراضية عن اقتراح العبادي بتعيين تكنوقراط مستقلين بدلا من ممثليهم تفضل طرح أسماء بديلة للحفاظ على التوازن الحزبي الحالي.
وفي 31 مارس آذار طلب العبادي من البرلمان إما قبول أو رفض أو تعديل التشكيلة التي قلصت أيضا عدد المناصب الوزارية من 22 إلى 16.
وقال المشرعون إنهم سيحتاجون إلى ما يصل إلى عشرة أيام للرد. وانقضت تلك المهلة في مطلع الأسبوع دون صدور قرار.
وقال النائب الشيعي عباس البياتي "لا يوجد اتفاق على اللائحة..الكتل السياسية تحاول أن تجد بدلاء لوزرائهم في الكابينة (التشكيل الوزاري) يكونون في نفس الوقت تكنوقراط ومحترفين."
وقال نائب شيعي كبير آخر إن الأمر قد يتطلب عشرة أيام أخرى أو أكثر قبل أن يصوت البرلمان على قائمة منقحة.
وقال حامد المطلك وهو نائب سني "إني لا أرى ردا واضحا من الكتل السياسية."
واعتذر اثنان على الأقل من الذين رشحهم العبادي عن عدم تولي حقيبتي وزارتي المالية والنفط. واعتذر أيضا الوزراء الثلاثة الذين ينتمون للكتلة السياسية التي يقودها رجل الدين الشيعي القوي مقتدى الصدر وبرروا موقفهم بالشعور بالإحباط من رفض الأحزاب الأخرى التخلي عن مناصبها. ويحث الصدر العبادي منذ أسابيع على تعيين مستقلين بدلا من الوزراء المنتمين للأحزاب.
وقال بيان من كتلة الأحرار إن وزراء المياه والصناعة والمعادن والإسكان والتشييد قرروا عدم حضور اجتماعات الحكومة أو الذهاب إلى مكاتبهم.
واتخذ وزير النفط العراقي خطوة مماثلة قبل ثلاثة أسابيع طالبا من نائبه القيام بمهامه.
ويأتي التعديل الوزاري في إطار إجراءات لمكافحة الفساد صدرت بشأنها وعود منذ وقت طويل. ويتعين على العبادي تنفيذ تلك الإجراءات أو المخاطرة بإضعاف حكومته في وقت تستعد فيه القوات العراقية لمحاولة استعادة مدينة الموصل الشمالية من تنظيم الدولة الإسلامية.
وحث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال زيارة لبغداد يوم الجمعة العراق على عدم السماح للأزمة السياسية بالتداخل مع الحرب ضد المتشددين المسلحين وعبر عن دعم واضح لرئيس الوزراء.
وجاء اقتراح العبادي للتشكيلة الوزارية الجديدة في جزء منه تحت ضغط من رجال دين من الأغلبية الشيعية ونتيجة لسخط شعبي إزاء نقص الخدمات العامة الأساسية في بلد يواجه أزمة اقتصادية جراء تراجع أسعار النفط العالمية.
ووافق الصدر على إنهاء اعتصام دخل فيه أنصاره منذ أواخر فبراير شباط بعد أن قدم العبادي تشكيلته الحكومية. ويقول أعضاء بالبرلمان مقربون من الصدر إنه لن يعترض على تشكيلة معدلة ما دام الوزراء من التكنوقراط وليس من السياسيين.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية- تحرير دينا عادل)