من سيف حميد
بغداد (رويترز) - عبر البرلمان العراقي يوم السبت عن قناعته بأجوبة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بعد استجواب عن أزمة الكهرباء المستمرة التي أثارت احتجاجات واسعة ودفعت السلطات إلى موجة جديدة من الاصلاحات.
وأدى الغضب من انقطاع الكهرباء على نطاق واسع في خضم الحر الشديد إلى اندلاع مظاهرات في بغداد والكثير من المدن الجنوبية الشهر الماضي. وتطورت المظاهرات في الأسابيع الاخيرة إلى المطالبة بمحاكمة سياسيين فاسدين وتعديل نظام يعج بالفساد وانعدام الكفاءة.
وقد تثير تبرئة الفهداوي الذي تولى المنصب قبل عام واحد غضبا في صفوف المحتجين الذين يشكون أنهم لم يشهدوا حتى الآن نتائج ملموسة للإصلاحات التي أعلنها هذا الشهر رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وأعلن العبادي -فيما اعتبر في جزء منه استجابة للاحتجاجات - عن اجراءات لمكافحة الفساد وسوء الإدارة شملت الغاء عدة مناصب كبيرة بالحكومة وتقليص الإجراءات الأمنية وغيرها من الامتيازات الممنوحة للمسؤولين وتشجيع تحقيقات في قضايا فساد.
ويقول الفهداوي إنه يجب ألا يتحمل المسؤولية عن نظام أنهكته سنوات الحرب وقلة الاستثمارات في عهود وزراء سابقين ويعيقه حاليا ضعف التمويل الحكومي في ظل تراجع أسعار النفط.
وتدهورت إمدادات الكهرباء في العراق في أعقاب الغزو الأمريكي في 2003 حين تعرضت محطات الطاقة للنهب أو أهملت صيانتها. واستهدف مسلحون إسلاميون أبراج الضغط ومنشآت بنية تحتية أخرى خلال السنوات التي أعقبت الغزو بينما عجزت حكومة بغداد عن تلبية الطلب المحلي.
وخرج عشرات الألوف في مظاهرات يوم الجمعة لحث العبادي على الإسراع في إصلاحاته ومحاكمة المسؤولين الفاسدين والحد من تغول الأحزاب في الدولة. وانتشر الآلاف من قوات الأمن لكن المظاهرات اتسمت في غالبيتها بالسلمية.
وشددت الإجراءات الأمنية قبل جلسة البرلمان يوم السبت داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين حيث مقر مجلس النواب رغم تعهدات العبادي يوم الجمعة بتخفيف إجراءات الدخول لهذه المنطقة.
وقالت أشواق الجاف العضو بالبرلمان إن 153 من الأعضاء البالغ عددهم 263 صوتوا بالموافقة على أجوبة الفهداوي وإنهاء الاستجواب.
لكن الأجوبة لم تقنع الجميع. ووصف العضو عباس الخزاعي ما قاله الوزير بأنه "مضحك."
وأضاف أنه كان ينبغي على الأقل إقالة الوزير لعدم استجابته لمطالب المحتجين ولإرسال رسالة للآخرين بأننا جادون بشأن الإصلاح.
وحذر العضو أحمد البدري من أن ضغط الشارع قد ينقلب الآن من الوزير إلى أعضاء البرلمان الذين صوتوا بقبول أجوبته.
وكان من المقرر بث جلسة البرلمان المغلقة كاملة عبر التلفزيون الحكومي.