القاهرة (رويترز) - أقر البرلمان المصري يوم الثلاثاء قانونا معني بتنظيم عمل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة والذين يبلغ عددهم نحو 6.5 مليون موظف رغم الانتقادات الموجهة له من قطاع كبير من العاملين وعدد من جماعات المعارضة.
وكان مجلس النواب الوليد آنذاك رفض في يناير كانون الثاني نسخة سابقة من قانون الخدمة المدنية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي وطالب الحكومة بإدخال تعديلات عليه.
وجاء الرفض رغم موافقته على مئات القوانين الأخرى التي أصدرتها السلطة التنفيذية خلال فترة انتقالية سبقت انتخابه.
ونظم ألوف من موظفي الدولة احتجاجات على القانون الذي قالوا إنه يجور على امتيازاتهم الوظيفية ويتيح ارتقاء الوظائف العليا بالاختيار وليس على أساس سنوات الخدمة كما يعرض الموظف لتقارير سلبية عن الأداء من رؤسائه.
ويوم الثلاثاء وافق 401 نائب على القانون بعد إدخال تعديلات عليه بينما رفضه 26 فقط ممن شاركوا في الجلسة. ويتألف البرلمان الذي يهيمن عليه مؤيدو السيسي من 595 عضوا.
ورغم إدخال تعديلات عليه يقول منتقدون إن التغييرات لا توفر الحماية الوظيفية الكافية للعاملين في الدولة ولا تضمن لهم زيادة سنوية تلائم تضخم الأسعار.
وانتقد رئيس البرلمان علي عبد العال مطالب بعض النواب في جلسة يوم الثلاثاء- وهي أولى جلسات دور الانعقاد الثاني للبرلمان- لإعادة مناقشة بعض مواد القانون.
وقال "هناك محاولة لعرقلة القانون الذي يتوقف عليه مصير 6.5 مليون موظف."
وقال النائب إيهاب الخولي وهو أحد المصوتين بالموافقة على القانون إنه يعتبر نقلة نوعية للإصلاح الإداري ومحاربة الفساد.
وردا على الانتقادات التي يوجهها العاملون بالدولة للقانون قال الخولي لرويترز إن "الموظفين يحصلون على كل شيء في الدولة. فهم يحصلون على 50% من الموازنة في صورة أجور ويجب أن يعلموا أن الدولة ليست الموظفين بالحكومة فقط. فهناك فلاحون وأرامل وعمال يحتاجون إلى رعاية مماثلة."
وكثيرا ما تشكو الحكومة من أن عدد العاملين بجهازها الإداري يفوق بكثير عدد الوظائف الفعلية التي تحتاجها وتقول إنهم يمثلون عبئا على الموازنة وهو ما أثار شكوكا حول رغبة الحكومة في الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين بعد إقرار قانون الخدمة المدنية.
وتنفي الحكومة أن يكون الهدف من القانون تقليل عدد الموظفين وتقول إنه يهدف فقط إلى الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الموظفين.
وقال النائب أحمد طنطاوي وهو أحد الذين صوتوا برفض القانون يوم الثلاثاء لرويترز إن "النواب الرافضين للقانون اعترضوا على نسبة العلاوة (السنوية) المحددة في القانون بنسبة 7% خاصة أنها لا تتماشى مع معدلات التضخم الذي تشهده البلاد."
وذكر طنطاوي أن الحكومة استثنت 21 فئة من القانون ولم تطبق عليهم ذلك القانون. وأضاف أن "الحكومة طبقت القانون على الفئات البسيطة وأرادت إعفاء أصحاب الدخول المرتفعة حتى لا يطالهم التخفيض المالي" المترتب على تطبيقه.
(تغطية صحفية للنشرة العربية نشأت حمدي - إعداد محمود رضا مراد- تحرير سيف الدين حمدان)