واشنطن (رويترز) - قال البيت الأبيض يوم الخميس إن مشروع قانون لتمديد العقوبات الأمريكية على إيران لعشر سنوات سيصبح قانونا ساريا دون توقيع الرئيس باراك أوباما لكنه لن يؤثر على تطبيق الاتفاق الدولي لتقليص برنامج إيران النووي.
ويمثل الإعلان تراجعا فيما يبدو من جانب الإدارة بعدما قالت في الماضي أن أوباما سيوقع على الأرجح على القانون الذي أقره الكونجرس الشهر الماضي لتمديد بعض العقوبات على طهران وتسهيل إعادة فرض عقوبات أخرى رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
وجاء في بيان للبيت الأبيض "أوضحت الإدارة أن تمديد قانون العقوبات على إيران... يتماشى تماما مع التزاماتنا بمقتضى خطة العمل المشتركة الشاملة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي مع إيران). وتماشيا مع هذا الموقف القائم منذ فترة طويلة فإن تمديد قانون العقوبات على إيران سيصبح قانونا دون توقيع الرئيس."
وردا على التحرك الأمريكي لتمديد العقوبات أمرت إيران علماءها يوم الثلاثاء ببدء تطوير أنظمة لسفن تعمل بالطاقة النووية.
ومن المتوقع أن تؤجج هذه الخطوة التي أقدمت عليها إيران التوتر مع واشنطن الذي زاده بالفعل تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإلغاء الاتفاق الذي تحد بموجبه إيران من أنشطتها لإنتاج الوقود النووي مقابل رفع عقوبات اقتصادية مفروضة عليها.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)