من جولسن سولاكر وإيك توكساباي
أنقرة (رويترز) - تعهد رئيس الوزراء التركي الجديد بن علي يلدريم يوم الثلاثاء بالبدء فورا في تعزيز النظام الرئاسي الأقوى الذي يريده الرئيس رجب طيب إردوغان. وأعلن حكومة تلمح باستمرارية السياسات لكنها لا تترك سوى القليل من الشك بشأن من يتولى زمام الأمور.
واحتفظ عضوان في فريق الإدارة الاقتصادية من بينهما نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك -الذي يفضله المستثمرون الأجانب ويصفونه بالإصلاحي- بمنصبيهما في الحكومة الجديدة لكن تم تغيير نصف أعضاء الحكومة تقريبا في إطار إحكام إردوغان قبضته على السلطة.
وقال رئيس الوزراء أمام البرلمان إنه سينتهز "الفرصة التاريخية" لتغيير دستور ولد من رحم انقلاب عسكري عام 1980." وأشار إلى أن القانون الأساسي الجديد سيعكس حقيقة أن الرئيس سينتخب عن طريق الشعب للمرة الأولى بدلا من اختياره عن طريق البرلمان.
وفاز إردوغان بأول انتخابات رئاسية عام 2014 بعد تخليه عن منصب رئيس الوزراء بهدف إكساب منصب الرئاسة الشرفي في مجمله بسلطات قوية مماثلة لسلطات الرئيسين الأمريكي والفرنسي.
ويخشى المعارضون من السعي للسلطوية من جانب إردوغان الذي يحظى بدعم قوي من نصف البلاد تقريبا بسبب ضعف المعارضة وانقسامها وغياب القيادة القوية لها."
وقال حزب الحركة القومية المعارض الذي قد يحتاج إردوغان لدعمه من أجل تمرير التغييرات التي يسعى لها إن النظام الرئاسي سيؤدي حتما إلى الاستبداد.
وقال يلدريم أثناء اجتماع برلماني لحزب العدالة والتنمية الحاكم إن التغيير مطلوب لأن تركيا تسعى لأن تصبح أكبر عاشر اقتصاد في العالم خلال سبعة أعوام.
وقال "لا يمكن لتركيا أن تحقق أهدافها لعام 2023 في ظل دستورها الحالي. هذا ثوب ضيق جدا لهذا الجسد الآن. سنعمل على البدء فورا في وضع دستور جديد يشمل نظاما رئاسيا. إنه أهم واجب لحزب العدالة والتنمية."
ورفض يلدريم تلميحات بأن الرئيس الذي سيرأس أول اجتماع للحكومة الجديدة يتدخل في شؤون الحكومة بما ينتهك الدستور الحالي.
وعبرت تصريحاته عن الطبيعة المحيرة لنظام برغم أنه برلماني لكنه خاضع لسيطرة إردوغان أعلى الساسة الأتراك شعبية لكنه مكروه من معارضيه الذين يرتابون في مبادئه الإسلامية وقمعه للمعارضين.
وبعد إعلان يلدريم الحكومة الجديدة جرى تداول الليرة التركية مقابل الدولار عند 2.98 ليرة مقارنة بثلاث ليرات قبل إعلان الحكومة مما يعبر عن راحة المستثمرين لاستمرار شيمشك ووزير المالية ناجي إقبال في منصبيهما. وصعدت البورصة التركية 3.4 بالمئة وقادت أسهم البنوك موجة الصعود.
*علاقات متوترة مع الاتحاد الأوروبي
وقال يلدريم إنه سيجعل تحقيق نمو أولوية عن طريق تعزيز الإنتاج وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل والحفاظ على الضوابط المالية في إشارة إلى مواصلة السياسات التي دعمت النمو في تركيا أثناء الأعوام العشرة الأولى لوجود حزب العدالة والتنمية في السلطة.
وعاد نهاد زيبقجي -الحليف الوثيق لإردوغان- وزيرا للاقتصاد وهو منصب كان يشغله حتى نوفمبر تشرين الثاني الماضي. واحتفظ بيرات البيرق زوج ابنة إردوغان بمنصبه كوزير للطاقة.
واحتفظ أيضا وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو بمنصبه في حين عين عمر جليك المتحدث السابق باسم حزب العدالة والتنمية وزيرا لشؤون الاتحاد الأوروبي في وقت مهم بالنسبة لعلاقات تركيا مع أوروبا.
ويحاول الاتحاد الأوروبي وأنقرة الحفاظ على اتفاق سيتيح للأتراك السفر بدون تأشيرة إلى أوروبا مقابل مواصلة أنقرة منع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى السواحل الأوروبية.
وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يريد نجاح الاتفاق بشدة إلا أنه أصر على ضرورة تلبية تركيا 72 معيارا تشمل إحكام قوانينها الفضفاضة لمكافحة الإرهاب.
ويقول الاتحاد الأوروبي وجماعات حقوقية إن تركيا التي تريد الانضمام للاتحاد تستخدم قوانينها لقمع المعارضين في حين تقول أنقرة إنها تحتاج تشريعا شاملا لقتال المسلحين الأكراد ومتشددي الدولة الإسلامية الذين نفذوا هجمات في تركيا.
وحذر تشاووش أوغلو من أن تركيا قد تلغي مجموعة من اتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي إذا لم يلتزم بتعهداته وأن "هذا ليس تهديدا أو خداعا."
ويرى إردوغان أن التعديل الدستوري ضمانة ضد السياسات الائتلافية المتفرقة التي عرقلت تركيا منذ التسعينيات.
ويخشى معارضوه وحلفاء أوروبيون متشككون من تنامي السلطوية. وفتح مدعون أكثر من 1800 قضية ضد أشخاص اتهموا بإهانة إردوغان منذ توليه الرئاسة. وأغلقت صحف معارضة وفُصل صحفيون وأكاديميون انتقدوا سياسات الحكومة.
ووصف رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز يوم الاثنين تعزيز إردوغان لسلطاته "بأنه خروج مثير على القيم الأوروبية."
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)