من محمد عبد اللاه
القاهرة (رويترز) - أجرت مصر يوم الأربعاء تعديلا في حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل شمل عشرة وزراء جدد من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة في وقت تكافح فيه مصر لإنعاش اقتصادها.
وشمل التعديل أيضا وزراء الطيران المدني والنقل والعدل والموارد المائية والري وقطاع الأعمال العام والآثار والقوى العاملة كما عين ثلاثة نواب لوزير المالية ونائبا لوزير التخطيط.
وقال بيان رئاسي إن الوزراء الجدد أدوا اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قال أمام مجلس النواب في فبراير شباط بعد نحو 20 شهرا من ولايته إن بلاده تواجه تحديات تثير القلق.
ويمثل إسلاميون متشددون ينشطون في محافظة شمال سيناء تحديا أمنيا لأكبر الدول العربية سكانا.
كما تواجه مصر عجزا ضخما في الميزانية وسط تراجع اقتصادي تصحبه شكاوى من ارتفاع معدل البطالة وزيادة مطردة في أسعار السلع الأساسية.
واجتمع السيسي مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل والوزراء الجدد بعد أداء اليمين وحضر الاجتماع نواب وزيري المالية والتخطيط.
وقال المتحدث الرئاسي علاء يوسف إن السيسي شدد على "أهمية إدراك الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة" مشيرا إلى "جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق وزراء المجموعة الاقتصادية منوهاً إلى أهمية توفير التمويل اللازم للمشروعات بأساليب مبتكرة لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة."
وقال رئيس الوزراء للصحفيين بعد إعلان التعديل إن الحكومة ستركز في عملها على خفض عجز الموازنة.
وأفاد البيان الرئاسي بأن جلال السعيد عين وزيرا للنقل ومحمد عبد الرحيم وزيرا للعدل وشريف عطية وزيرا للطيران المدني وعمرو الجارحي وزيرا للمالية.
وعين محمد خليل وزيرا للموارد المائية والري وأشرف الشرقاوي وزيرا لقطاع الأعمال العام وخالد عز وزيرا للآثار ومحمد سعفان وزيرا للقوى العاملة. كما عين محمد راشد وزيرا للسياحة وداليا خورشيد وزيرة للاستثمار.
وطبقا للدستور المصري تتقدم الحكومة المعينة من قبل السيسي ببرنامج عملها إلى مجلس النواب فإذا لم تحصل على ثقة أغلبية أعضاء المجلس يقدم أكبر حزب أو أكبر ائتلاف في البرلمان مرشحا يكلفه رئيس الدولة بتشكيل حكومة جديدة.
وإذا لم تحصل الحكومة الجديدة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما "عُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل."
ويتوقع مراقبون أن تحصل حكومة السيسي التي ستقدم برنامج عملها إلى مجلس النواب يوم 27 مارس آذار الحالي على ثقة المجلس نظرا لتمتع السيسي بتأييد واسع فيه.
وغلب عدم الاستقرار على الحكومات التي تشكلت في مصر بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.
وتشكلت حكومة إسماعيل في 19 سبتمبر أيلول العام الماضي بعد أسبوع من استقالة حكومة إبراهيم محلب وضمت 33 وزيرا بينهم 16 وزيرا جديدا.
وفي 14 مارس آذار أصدر إسماعيل قرارا بإقالة وزير العدل أحمد الزند وسط جدل حول تصريح أدلى به في مقابلة تلفزيونية اعتبر إهانة للنبي محمد.
وأظهرت سير نشرتها وسائل إعلام محلية أن ثلاثة من الوزراء الجدد هم وزراء المالية والاستثمار والسياحة من ثلاث شركات خاصة كبرى.
(شارك في التغطية الصحفية للنشرة العربية سامح الخطيب وسامح البرديسي ومصطفى هاشم - تحرير أحمد حسن)