من سيف حميد
بغداد (رويترز) - قال نواب إن البرلمان العراقي رفض حكومة الخبراء المستقلين التي اقترحها حيدر العبادي فيما أجبرته بعض الفصائل السياسية على تبني بعض مرشحيهم الوزاريين بدلا من ذلك.
وقال التلفزيون الرسمي إن العبادي قدم يوم الثلاثاء قائمة ثانية بالمرشحين للبرلمان الذي أرجأ تصويتا كان مقررا يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس.
وتتضمن هذه القائمة المؤلفة من 15 شخصا أربعة أسماء فقط من قائمة مؤلفة من 14 اسما قدمها العبادي يوم 31 مارس آذار. وسيظل وزيرا الداخلية والدفاع من الحكومة المنتهية ولايتها للحفاظ على قوة الدفع في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
ومن المفترض أن يكون التعديل الحكومي جزءا من إجراءات منتظرة منذ فترة طويلة لمحاربة الفساد وعد العبادي بتطبيقها. وإذا لم يقم بذلك فإنه يخاطر بإضعاف حكومته في الوقت الذي تخوض فيه قواته حملة لاستعادة مدينة الموصل بشمال البلاد من أيدي المتشددين.
وقال مشرعون يوم الاثنين إن التكتلات السياسية التي تسيطر على أغلبية في البرلمان لم تكن سعيدة بتشكيلة العبادي الأساسية. أما التشكيلة الثانية فكانت مؤلفة من خبراء اقترحتها هذه التكتلات في مسعى للحفاظ على التوازن القائم بين الأحزاب داخل الحكومة.
وكان رئيس الوزراء يريد حكومة خبراء مستقلين بعيدا عن النخبة السياسية. ويقول منتقدون إن الساسة يستخدمون نظام الحصص العرقية والطائفية الذي وضع بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في 2003 لجمع الثروات واكتساب النفوذ.
ويصنف العراق وهو بلد مصدر للنفط ويملك واحدا من أكبر احتياطيات النفط في العالم في المركز رقم 161 من 168 في مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.
وحث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في زيارة لبغداد يوم الجمعة العراق على عدم السماح للأزمة السياسية بالتدخل في المعركة ضد المتشددين وعبر عن دعمه الكامل لرئيس الوزراء.
واقترح العبادي الحكومة الجديدة تحت ضغط من رجال الدين الشيعة والاستياء الشعبي من نقص الخدمات الأساسية في بلد يواجه أزمة اقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط.
وقال التلفزيون الرسمي ومحطات تلفزيونية أخرى إن عشرات من النواب المرتبطين برجل الدين الشيعي القوي مقتدى الصدر نظموا احتجاجا خارج البرلمان يوم الثلاثاء بعد أن تأكد أن العبادي قرر أن يعدل تشكيلة الحكومة.
وينظر النواب المعارضون إلى تحرك العبادي باعتباره عودة لنظام المحسوبية. وظلوا يرددون هتافات بعد ساعتين ونصف من انتهاء الجلسة.
ورشح العبادي في القائمة الثانية جبار علي اللعيبي وزيرا للنفط. وكان اللعيبي يشغل منصب المدير السابق لشركة نفط الجنوب التي تملكها الدولة وتنتج معظم خام العراق.
وكان المرشح السابق للمنصب هو خبير جيولوجي كردي سحب ترشيحه تحت ضغوط سياسية.
ولم تقدم القائمة الثانية للعبادي أي مرشح لمنصب وزير المالية. وقال التلفزيون العراقي يوم الثلاثاء إن التكتلات الكردية تريد أن تحتفظ بالوزير الحالي هوشيار زيباري.
وفالح الفياض وهو مستشار سابق للأمن الوطني هو المرشح الجديد لمنصب وزير الخارجية. وسيحل محل شريف علي بن الحسين وهو عضو من الأسرة الملكية التي أطيح بها قبل قرابة 60 عاما وكان في التشكيلة السابقة.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)