لاهاي (رويترز) - بات جان بيير بيمبا النائب السابق لرئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية يوم الاثنين أكبر سياسي تدينه المحكمة الجنائية الدولية بعدما قضت بأنه مسؤول عن حملة اغتصاب وقتل في جمهورية أفريقيا الوسطى.
وقالت القاضية سيلفيا شتاينر رئيسة هيئة المحكمة إن بيمبا الذي تولى منصب نائب الرئيس في الفترة من 2003 إلى 2006 لم يستطع فرض الانضباط على جنود حركته (حركة تحرير الكونجو) أو كبح أنشطتهم في الدولة المجاورة في 2002 و2003.
والقضية هي الأولى التي تتوصل فيها المحكمة إلى أن مسؤولا كبيرا يتحمل المسؤولية المباشرة عن جرائم مرؤوسيه كما أنها الأولى التي تركز في المقام الأول على جرائم العنف الجنسي التي ارتكبت خلال الحرب.
وقالت شتاينر وهي تتلو حكم الإدانة "انتهك جنود حركة تحرير الكونجو بالقوة وعن علم وقصد جثث الضحايا من خلال اختراق فتحات الشرج والمهبل أو غيرها من فتحات الجسم بقضبانهم."
ورحب الأمير زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بحكم المحكمة وقال إنه خطوة نحو القضاء على "الجرائم الجنسية البشعة التي أفسدت حياة نساء كثيرات."
وأمرت شتاينر باحتجاز بيمبا لحين النطق بالحكم في موعد لاحق.
ومن المتوقع أن يستأنف بيمبا على الحكم ومن الممكن أن تستغرق هذه العملية سنوات.
وكانت حركة تحرير الكونجو في البداية جماعة تمرد في شمال غرب البلاد لكنها أصبحت الآن ثاني أكبر حزب معارض.
وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية إن بيمبا عاقب بعض صغار الضباط عن جرائم وأمر بإجراء تحقيقات في مزاعم بسوء السلوك شملت اغتصاب فتيات في العاشرة من العمر لكن تلك المحاولات افتقرت للجدية اللازمة.
ولجأ جنود حركة تحرير الكونجو للنهب لضعف أجورهم الشديد خلال التدخل في أفريقيا الوسطى دعما للرئيس حينئذ آنج فيليكس باتاسيه الذي أطاح به المتمردون في نهاية المطاف بقيادة خلفه فرانسوا بوزيز.
(إعداد دينا عادل للنشرة العربية)