من سعد سيد
إسلام آباد (رويترز) - سعى الجيش الباكستاني الذي يتمتع بنفوذ قوي يوم الأربعاء إلى تهدئة المخاوف من خلاف مع الحكومة المدنية مؤكدا التزامه باحترام الديمقراطية في بلد كثيرا ما استولى فيه الجيش على السلطة.
جاءت تلك المساعي بعدما أقدم الجيش الشهر الماضي على خطوة غير معتادة بتوجيه انتقادات علنية لتصرفات الحكومة عقب تحقيقات في تقرير صحفي نشر تسريبات عن اجتماع للأمن القومي.
وقال الميجر جنرال آصف غفور المتحدث باسم الجيش في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إنه لا يوجد ما يدعو للقلق.
وقال "سنواصل العمل مع كل المؤسسات الحكومية لعمل ما فيه صالح البلاد".
وأضاف "دار كثير من الحديث عن الديمقراطية خلال الأسبوعين الماضيين.. لكن لم يرد من قريب أو بعيد أي ذكر لضرورة اتخاذ أي إجراءات ضد الديمقراطية".
وحكم الجيش باكستان لمدة 33 عاما إجمالا منذ استقلالها قبل 70 عاما.
وتوجد حكومة منتخبة ديمقراطيا في باكستان منذ 2008 لكن الجيش يتمتع بنفوذ واسع ومن شأن أي تلميح إلى خلاف أن يثير القلق بين المؤيدين لوجود حكومة مدنية قوية.
كان الخلاف الأخير قد ظهر بعد نشر مقال في صحيفة (دون) الناطقة بالانجليزية في أكتوبر تشرين الأول يسرد تفاصيل محادثات أمنية رفيعة المستوى مما أغضب الجيش.
وأقال رئيس الوزراء نواز شريف حليفا مقربا منه في وقت التسريب وأقال الشهر الماضي أحد كبار مستشاريه بعد اكتمال تقرير بشأن تحقيقات.
لكن تغريدة نشرها غفور رفضت أفعال شريف ووصفتها بأنها "غير كافية".
غير أن غفور قال يوم الأربعاء إن التغريدة التي نشرها في 29 أبريل نيسان "لم تكن موجهة لأي مسؤول أو مؤسسة حكومية" مضيفا أن التحقيق في التسريبات وصل إلى نتيجة مُرضية.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)