من طوفان جومروكجو وإيجي توكساباي وطولاي كارادينيز
أنقرة (رويترز) - رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا يوم الأربعاء طعونا لإلغاء نتيجة الاستفتاء الذي منح الرئيس رجب طيب إردوغان صلاحيات جديدة واسعة لكن حزب الشعب الجمهوري المعارض قال إنه متمسك بطعنه القانوني على النتيجة.
وأقر استفتاء الأحد بهامش ضئيل أكبر تغيير للنظام السياسي في تركيا منذ تأسيس الجمهورية قبل نحو قرن من الزمان.
لكن النتائج المتقاربة كشفت عن انقسامات بينما قال مراقبون أوروبيون ونقيب المحامين الأتراك إن قرار إحصاء بطاقات اقتراع غير مختومة يخالف قانون الانتخابات.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات إنها درست طعونا مقدمة من حزب الشعب الجمهوري وحزبين آخرين في اجتماع استمر لسبع ساعات ورفضتها.
وردا على ذلك قال بولنت تزجان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري إن الحزب يدرس الطعن على النتيجة أمام المحكمة الدستورية التركية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأضاف "هذه أزمة شرعية خطيرة. سنسلك كل السبل القانونية المتاحة."
في الوقت نفسه قالت وكالة دوجان للأنباء إن شرطة اسطنبول اعتقلت 19 مشتبها بهم بتهمة الشروع في التحريض على تنظيم احتجاجات ضد الاستفتاء.
ورفض إردوغان الشكاوى قائلا إن الاستفتاء وضع أخيرا نهاية للجدل بشأن النظام الرئاسي الذي يسعى لتطبيقه منذ فترة طويلة.
وحدد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا خططا يوم الأربعاء في سبيل عودة إردوغان إلى رئاسته في خطوة نحو تطبيق التغييرات التي أقرها الاستفتاء.
وكان الدستور ينص على عدم اشتراك الرئيس التركي في العمل الحزبي لكن تم إلغاء ذلك في واحد من التعديلات الثمانية عشر التي أدخلت عليه.
وقال حزب الشعوب الديمقراطي التركي المؤيد للأكراد، الذي طعن مع حزب الشعب الجمهوري على نتيجة الاستفتاء أمام اللجنة العليا للانتخابات يوم الأربعاء، إن قرار اللجنة السماح بفرز بطاقات الاقتراع غير المختومة يعني أن من المستحيل تحديد عدد الأصوات الباطلة أو المزيفة التي تم إحصاؤها.
وقال نائب رئيس الحزب مدحت سانجار إن إجراء الحملات الدعائية في ظل حالة الطوارئ واعتقال زعيمي الحزب ورفض مرشحيه لمراقبة مراكز الاقتراع واستخدام موارد الدولة في دعم حملة "نعم" جميعها أمور قوضت الاستفتاء.
وقال للصحفيين "هذا الاستفتاء سيظل مثيرا للجدل إلى الأبد." وأضاف "لا يمكن إجراء تغيير في النظام السياسي استنادا إلى استفتاء مثير للجدل وغير عادل على هذا النحو."
وقال متين فايز أوغلو نقيب المحامين الأتراك إن قرار إحصاء بطاقات الاقتراع غير المختومة دون تسجيلها يقضي على الإجراء الرئيسي لحماية الانتخابات من التزوير.
وأضاف "ما يجعل من أي بلد دولة ديمقراطية هو أمن صناديق الاقتراع... كل شيء معرض للخطأ لكن إذا كانت بطاقات الاقتراع غير آمنة فهذا يعني أن النظام ليس ديمقراطيا".
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يوم الأربعاء إن تقريرا صادرا عن مراقبين أوروبيين يحمل انتقادات للاستفتاء احتوى على عدد من الأخطاء التي وصفها بالمتعمدة.
وقال مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا إن استفتاء يوم الأحد لم يجر في أجواء تنافسية نزيهة.
وأضاف تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي في أنقرة "تقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا غير ذي مصداقية لافتقار ملاحظاتهم (المراقبين) إلى الموضوعية."
(إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)