مدريد، 27 يونيو/حزيران (إفي): فاز الحزب الشعبي الإسباني-يمين وسط- بالانتخابات التشريعية في البلاد لكنه يظل بعيدا عن الأغلبية المطلقة التي سيتعين عليه حشد دعم حزبين آخرين على الأقل كي يصل إليها والاحتفاظ بالحكومة.
وقال ماريانو راخوي زعيم الحزب "نطالب بالحق في الحكم لأننا فزنا في الانتخابات"، وذلك بمقر الحزب قبل ساعات في وسط العاصمة مدريد أمام حشد من أعضاء ومؤيدي الحزب الشعبي.
فبعد فرز 99.89% من الأصوات، حصل الحزب اليميني على 137 مقعدا، بزيادة قدرها 14 مقعدا مقارنة بانتخابات ديسمبر/كانون أول الماضي، متفوقا على الحزب الاشتراكي الذي حصل على 85 مقعدا أي أقل بخمسة مقاعد مقارنة بنتيجته في الانتخابات الأولى.
أما تحالف (متحدون نستطيع) اليساري فقد نال 71 مقعدا وهو نفس عدد المقاعد الذي حصل عليها الحزبان كل على حدة قبل ستة أشهر، بينما تقلص عدد مقاعد (مواطنون) الليبرالي بواقع ثمانية مقاعد ليصبح لديه 32 نائبا في البرلمان.
وكانت نسبة التصويت أقل بقدر طفيف عن الـ70% من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات أكدت انتهاء حقبة الثنائية الحزبية القائمة على الحزبين الشعبي والاشتراكي بظهور حزبين جديدين هما (نستطيع) و(مواطنون).
وأدى عدم تمكن الأحزاب من عقد اتفاقات، باستثناء ذلك الذي توصل له الحزب الاشتراكي و(مواطنون) الذي لم يكن كافيا، إلى إعادة الانتخابات أمس الأحد والتي صبت في صالح الحزب الشعبي.
ورغم اتهامه بالسلبية، فرفضه حتى عرض الملك فيليبي السادس بالخضوع لاستفتاء تنصيب أمام البرلمان، تجاوز راخوي بسلام هذه الانتخابات حيث ارتفعت نسبة شعبيته إلى 33% ليصبح في موقع أفضل للتفاوض.
وأكد راخوي، الذي تولى رئاسة الحكومة في ديسمبر/كانون أول 2011 في خضم الأزمة الاقتصادية التي تسببت في الإطاحة بالاشتراكيين من سدة الحكم، "اعتبارا من غد سنتحدث مع الجميع. هدفنا الأساسي هو حماية كافة الإسبان".
لكن الأمور لن تكون بهذه السهولة. ويبدو الاحتمال الأقرب هو اتفاق مع (مواطنون) لكن المقاعد الـ32 التي يمتلكها الحزب الليبرالي ليست كافية للوصول إلى الأغلبية المطلقة وهي 176 مقعدا من إجمالي 350.
وربما يتمكن راخوي من الفوز بالتنصيب في جلسة اقتراع ثانية بالأغلبية البسيطة، لكن هذا الأمر يستلزم أيضا امتناع باقي الكتل البرلمانية عن التصويت.
كان راخوي قد أشار في مناسبات عدة إلى "ائتلاف كبير" مع الاشتراكيين لكنه لم يتحدث عن اتفاقات، إلا أن الحزب الاشتراكي أكد رفض هذا المقترح بشكل قاطع.
وأصبحت الكرة الآن في ملعب الاشتراكيين الذين سيتعين عليهم اتخاذ موقف ربما يستلزم الكثير من النقاش الداخلي.
ويرى الحزب الاشتراكي أن استمراره في قيادة اليسار الإسباني خير تعويض له خاصة وأن كافة استطلاعات الرأي كانت تشير إلى أنه سيفقد هذه الزعامة لصالح ائتلاف (متحدون نستطيع).
وتعرض هذا الائتلاف لضربة قوية، بعد أن كان قد رفض الاشتراكي بدرو سانشيز مرشحا لرئاسة الحكومة في مارس/آذار الماضي، حيث كان ينظر له باعتباره بديلا للحزب الشعبي.
واعترف زعيم الائتلاف بابلو إجليسياس، وريث حركة (الغاضبون) الاحتجاجية، بعدم رضاءه عن نتائج الانتخابات التي تمثل ارتفاعا في أسهم التكتل المحافظ الذي يدرج فيه كل من الحزب الشعبي و(مواطنون).
كان الاشتراكي سانشيز قد هنأ زعيم الحزب الشعبي ورئيس الحكومة لتسيير الأعمال بالفوز، موجها الانتقادات لإجليسياس الذي اعتبر أنه "كان قادرا على إسقاط راخوي لكن اليمين نجح في تحسين نتائجه الآن".
ومن المنتظر أن تبدأ مرحلة التنصيب في 19 يوليو/تموز المقبل حين يجري العاهل الإسباني جولة محادثات بين الزعماء السياسيين قبل اقتراح مرشح لرئاسة الحكومة.
وإلى ذلك التاريخ ستحظى الأحزاب بوقت للحوار وتجنب سيناريو إجراء انتخابات ثالثة على التوالي.
ومثلت انتخابات أمس تراجعا في معسكر اليسار، بينما حافظ القوميون الكتالونيون المؤيدون لاستقلال الإقليم عن إسبانيا على نتائجهم، فيما خسرت الأحزاب المعتدلة من إقليم الباسك مقعدا لتنخفض حصتها من ستة إلى خمسة مقاعد. (إفي)