طوكيو (رويترز) - اختار الحزب الديمقراطي الذي يمثل المعارضة الرئيسية في اليابان وزيرة سابقة لتكون أول زعيمة له يوم الخميس بعد زوبعة ثارت في اللحظات الأخيرة عندما تبين إنها تحمل جنسية أخرى وهو ما يخالف القانون الياباني.
وتأمل رينهو (48 عاما) التي تستخدم اسمها الأول فقط في إصلاح صورة الحزب التي لطختها ثلاث سنوات قضاها في السلطة وشابتها الخلافات الداخلية والتخبط السياسي وتعهدات لم يحققها مما أدى في نهاية المطاف إلى الفوز الساحق للحزب الديمقراطي الحر الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي شينزو آبي في انتخابات عام 2012.
ورينهو من أم يابانية وأب تايواني وهي أم لتوأم واكتشفت هذا الأسبوع أنها تحمل الجنسية التايوانية إلى جانب اليابانية مما تسبب في الكثير من الحرج لها.
ويلزم القانون الياباني مزدوجي الجنسية بالتخلي عن إحداهما عندما يبلغون الثانية والعشرين وإذا اختاروا الجنسية اليابانية فعليهم التخلي عن الجنسية الأخرى. لكن لا توجد عقوبة لعدم القيام بذلك.
وقالت رينهو في وقت سابق إنها ظنت أن أوراق التخلي عن جنسيتها التايوانية استكملت عندما كانت مراهقة لكن مؤخرا أخطرتها السفارة التايوانية في طوكيو بأن جنسيتها لا تزال قائمة.
وذكرت في كلمة قبل التصويت باختيارها زعيمة للحزب "أود أن أعتذر عن المشكلة الأخيرة التي سببتها بسبب ذاكرتي المشوشة وبياناتي غير الواضحة."
ورينهو من بين قلة من النساء اللاتي خطفن الأضواء مؤخرا في أروقة السلطة التي يهيمن عليها الرجال في اليابان إلى جانب وزيرة الدفاع تومومي إينادا صاحبة المواقف المتشددة ويوريكو كويكي وزيرة الدفاع السابقة التي أصبحت الآن أول امرأة تتولى منصب حاكم طوكيو.
وأقرت رينهو يوم الخميس بأن حزبها يواجه معركة صعبة مع الحزب الديمقراطي الحر الذي يسيطر مع شريكه الأصغر في الائتلاف على مجلسي البرلمان.
وقالت بعد انتخابها "من الآن فصاعدا سنواجه حزبا حاكما ضخما." وتابعت "أود أن أدعو الجميع للانضمام لي لكي نكون حزبا لا ينتقد بل يقدم المقترحات ... وبالتالي سنكون يوما ما اختيار اليابان."
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)