(رويترز) - أصدرت محكمة اتحادية في نيويورك حكمها على رجل متهم بتوجيه أحد أتباعه لمراقبة بورصة نيويورك نيابة عن أشخاص على اتصال بالقاعدة بالسجن لمدة 15 عاما يوم الثلاثاء.
واعتقل وسام الحنفي (39 عاما) في ابريل نيسان 2010 مع تابع له يدعى صابر هان حسنوف الذي يحمل الجنسيتين الامريكية والاسترالية. وأقر الحنفي بأنه مذنب في يونيو حزيران 2010 لتقديمه دعما ماديا لارهابيين والتآمر على تقديم مثل هذا الدعم.
وعمل الحنفي الذي ولد في بروكلين موظفا في مجال تكنولوجيا المعلومات لدى ليمان براذرز في مكاتب البنك في دبي إلى أن اعتقل. وقال المدعون إنه استخدم خبرته في مساعدة أشخاص على اتصال بالقاعدة على كيفية تجنب رصدهم أثناء الاتصال على الانترنت.
وقال ممثلو الادعاء إن الحنفي وحسنوف أرسلا 67000 دولار ومعدات إلى أشخاص على اتصال بالقاعدة.
وقال جون كرونان مساعد المدعي الامريكي لقاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كيمبا وود يوم الثلاثاء "كان يعيش الحلم الامريكي." وأضافت "ثم أدار ظهره لأمريكا وتحالف مع عدونا الاعظم."
وقال الحنفي لوود إنه "يتحمل المسؤولية كاملة".
وقال "لم أتخذ فقط الخيارات الخطأ بل انني اتخذت أسوأ الاختيارات".
وقالت وود إن ندم الحنفي والمشاكل الصحية التي لحقت به وهو رهن الاحتجاز اقنعتها بأنه ليس هناك ضرورة لتوقيع أقصى عقوبة عليه وهي السجن لمدة 20 عاما.
وقال محامو الحنفي إن موكلهم أصيب بجلطة في الساق أثناء رحلة الطيران من الامارات العربية المتحدة الى الولايات المتحدة بعد اعتقاله وهي حالة لم يتم تشخيصها وبالتالي لم تعالج. ونتيجة لذلك قالوا إنه سيعاني من ألم وقدرة محدودة على الحركة لبقية عمره.
وكتب محاموه في المذكرات التي قدمت للمحكمة قبل النطق بالحكم "الفرع التنفيذي لحكومة الولايات المتحدة أعطى السيد الحنفي حكما أكثر قسوة من أي حكم أصدرته هذه المحكمة."
وجاء في وثائق المحكمة انه في عام 2008 سافر الحنفي الى اليمن للاجتماع مع رجل يعرف باسم "الدكتور". وقال المدعون إنه بالاضافة الى طلب أشياء للاستخدام في هجمات مثل ساعات يمكن استخدامها في تفجير شحنات ناسفة طلب الدكتور من حنفي أن يطلب من حسنوف القيام بمراقبة بورصة الاسهم "دون مناقشة بهدف جمع معلومات لهجوم ارهابي في المستقبل".
وأقر حسنوف أيضا بأنه مذنب في يونيو حزيران 2012 وحكم عليه بالسجن 18 عاما." وكان يعمل في السابق محاسبا في كيه.بي.إم.جي. وبرايس ووتر هاوس كوبرز.
وأقام الحنفي قضية أمام محكمة اتحادية في مانهاتن ضد الحكومة زعم فيها انه تلقى علاجا طبيا غير مناسب. ورفض قاض معظم المزاعم في وقت سابق هذا الشهر.