القدس (رويترز) - أيدت الحكومة الاسرائيلية يوم الأحد مشروع قانون سيمكن السلطات من التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام وهو إجراء يعارضة اتحاد الأطباء في إسرائيل.
ويساور اسرائيل منذ فترة طويلة القلق من أن يؤدي لجوء سجناء فلسطينيين للإضراب عن الطعام إلى وفاتهم وإشعال موجات من الاحتجاجات في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
لكن اتحاد الأطباء في إسرائيل الذي يعتبر التغذية القسرية نوعا من التعذيب وتنطوي على مخاطر صحية حث الأطباء الإسرائيليين على عدم الامتثال لهذا القانون في حالة إقراره.
وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان الذي يتبنى مشروع القانون إن دعم الحكومة للمشروع سيتيح له إعادة طرحه على الكنيست للتصويت عليه في عمليتي تصويت نهائيتين في القريب العاجل. وكان الكنيست الإسرائيلي قد أجرى بالفعل تصويتا أوليا على المشروع قبل الانتخابات العامة في مارس آذار.
وكتب اردان في حسابه على فيسبوك "عمليات الإضراب عن الطعام التي يقوم بها ارهابيون سجناء أصبحت سلاحا يحاولون به تهديد دولة إسرائيل ... قرار الحكومة اليوم يبعث رسالة واضحة مفادها اننا لن نرضخ أمام أي تهديد."
ووصف قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني الذي يهتم بشؤون الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية مشروع القانون بأنه عنصري ويمثل انتهاكا للقانون الدولي.
وأضاف "وبدلاً من أن تنشغل إسرائيل في إلغاء القوانين العنصرية التي كانت سبباً رئيسياً في الإضرابات التي خاضها الأسرى ويخوضونها اليوم كقانون الاعتقال الإداري فإنها تسعى إلى تشريع قوانين عنصرية تتعارض مع القانون الدولي."
وبموجب القانون الاسرائيلي الحالي لا يمكن إجبار المرضى على شيء على غير رغبتهم رغم إمكانية مطالبة لجنة خاصة بالأخلاقيات بالتدخل.
وفي محاولة لتعزيز طلبه بانهاء احتجازه أعلن الأسير الفلسطيني خضر عدنان من جماعة الجهاد الاسلامي المتشددة إضرابا عن الطعام في السجن منذ 41 يوما رافضا تناول الطعام ويعيش فقط على شرب الماء.
وكان عدنان قد دخل إضرابا عن الطعام لمدة 66 يوما أثناء فترة احتجاز سابقة عام 2012 وهي أطول عملية احتجاج من جانب أسير فلسطيني. وانتهى الاضراب عن الطعام عندما وعدت الحكومة الاسرائيلية بالافراج عنه.
واعتقل عدنان مجددا في يوليو تموز 2014 بموجب ما يسمى "الاعتقال الإداري".
واثار استخدام اسرائيل لمثل هذه السياسة لاحتجاز فلسطينيين دون توجيه اتهامات رسمية لهم انتقادات دولية. وتقول إسرائيل إن هذا الإجراء ضروري لتجنب إفشاء معلومات سرية أثناء المحاكمات.