لندن (رويترز) - تنشر الحكومة البريطانية يوم الأربعاء خططا لتشديد القوانين الخاصة بالإضراب حتى تمنع تعطيل الخدمات العامة الهامة وهو ما يضعها على مسار صدام مع النقابات العمالية.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الأسبوع الماضي إضرابا في شبكة قطارات انفاق لندن استمر 24 ساعة بأنه "غير مقبول وغير مبرر" ووعد بتشديد القوانين في اطار حملة إعادة انتخابه في وقت سابق من العام.
ونظرا لحصوله على أغلبية مفاجئة من المتوقع أن يحصل كاميرون على تأييد برلماني كاف لتحويل المقترحات إلى قوانين تتفق في الأغلب مع ما يريد.
وتتطلب الاجراءات الجديدة موافقة 50 في المئة على الأقل من الأصوات للإضراب في القطاع الصناعي وفي قطاعات هامة مثل الصحة والنقل والتعليم سيتطلب الإضراب موافقة 40 في المئة على الاقل ممن لهم حق التصويت.
ولا يوجد حاليا حد أدنى للمشاركة ويتطلب الاقتراع أغلبية بسيطة للموافقة على الإضراب.
وقال وزير الدولة لشؤون العمل نيك بولز في بيان "من حق الناس أن ينتظروا ألا تتعطل فجأة الخدمات التي يعتمدون عليها هم وأسرهم بإضرابات لا تحصل على تأييد سوى نسبة صغيرة من أعضاء النقابات."