من بريان لوف وإيميل بيسي
باريس (رويترز) - تجاهلت الحكومة الفرنسية احتجاجات الشوارع والمتمردين في صفوفها وفعّلت سلطات خاصة يوم الثلاثاء أتاحت لها فرض إصدار مرسوم بشأن قانون العمل الذي سيسهل عملية تعيين وفصل الموظفين.
وتأمل حكومة الرئيس فرانسوا أولوند أن يقلص اصلاح القانون من مستوى البطالة المرتفع.
لكن مع اقتراب موعد الانتخابات التي تجرى خلال أقل من عام فإن قرار فرض الإصلاح المثير للجدل دون دعم البرلمان هو مقامرة سياسية بالنسبة لأولوند الذي لا يتمتع بشعبية والحكومة الاشتراكية التي تواجه بالفعل أعمال عنف متزايدة من التيار اليساري.
وخرج الآلاف في مسيرة عبر باريس ومدن أخرى في ظل تواجد مكثف للشرطة فيما تقول نقابات عمالية إنها ستكون آخر سلسلة مظاهرات من نوعها قبل بدء عطلة الصيف.
وتفاوتت التقديرات بشأن عدد المشاركين فوفقا للاتحاد العام للعمال فقد بلغ عدد المشاركين نحو 45 ألفا لكن الشرطة قدرت أن عدد المشاركين لم يتجاوز 7500. لكن في جميع الأحوال كانت الأعداد أقل مقارنة بمظاهرات سابقة.
وانسحب اليمينيون من الجمعية الوطنية (البرلمان) بينما ظل المتمردون في الحزب الحاكم يتابعون الموقف وقد خلت وجوههم من أي انفعال فيما أعلن رئيس الوزراء مانويل فالس أنه سيستخدم سلطات دستورية لتجاوز مجلس النواب في البرلمان خلال مراجعة ثانية للإصلاحات.
وقال فالس في توبيخ للمتمردين من الحزب الاشتراكي الذين رفضوا التصويت لصالح القانون "حكومتي عازمة على المضي قدما لأن أساليب البعض.. لا يمكن السماح لها بعرقلة مسار البلاد."
ومحور الخلاف هو الإصلاحات التي تهدف لتقليص معدل البطالة الذي بلغت نسبته 10 في المئة بتسهيل عملية تعيين وفصل الموظفين. وستتيح الإصلاحات للشركات أن تحدد الأجور وشروط العمل وفقا لاحتياجاتها بشكل أكثر سهولة.
وقال لوران بوميل وهو واحد من 30 من نواب الحزب الاشتراكي قالوا إن القانون يخون المبادئ اليسارية "هذا أمر حزين."
وفشل المعارضون في جمع ما يكفي من الأصوات في مايو أيار لطرح تصويت بعدم الثقة في حكومتهم خلال المراجعة الأولى من الإصلاح. ويدرس المعارضون خياراتهم يوم الثلاثاء ومن غير المرجح أن ينتهي تصويت بحجب الثقة بالموافقة.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)