رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قررت الحكومة الفلسطينية يوم الثلاثاء منع دخول منتجات خمس شركات إسرائيلية إلى الأسواق المحلية ردا على قرار إسرائيلي بمنع دخول منتجات عدد مماثل من الشركات الفلسطينية إلى مدينة القدس.
وقالت الحكومة في بيانها بعد إجتماعها الأسبوعي في رام الله برئاسة رامي الحمد الله "قرر المجلس منع إدخال خمس شركات إسرائيلية وهي شركات الألبان تنوفا وشتراوس وتارا وشركة زغلوبك للحوم وشركة تبوزينا للمشروبات."
وأضاف البيان انه تم "تكليف الجهات المختصة بإنفاذ هذا القرار إبتداء من تاريخه مع مراعاة تحديد مدة كافية لاستنفاد مخزون منتجات هذه الشركات المتوفر حاليا في السوق الفلسطيني."
وقالت الحكومة في بيانها إن القرار اتخذ "رداً على القرار الإسرائيلي بمنع تسويق منتجات خمس شركات فلسطينية في القدس الشرقية."
ولم يصدر على الفور تعقيب إسرائيلي على قرار الحكومة الفلسطينية.
وترتبط السلطة الفلسطينية مع إسرائيل باتفاقية تجارية خاصة تسمى (برتوكول باريس الاقتصادي) تحدد العلاقة الاقتصادية بين الجانبين من حيث التبادل التجاري والضرائب وغيرها من الامور المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية.
وتواصل إسرائيل منع الشركات الفلسطينية الخمس من إدخال منتجاتها الى مدينة القدس لليوم الرابع عشر على التوالي.
وقال أمير حداد مدير المبيعات في شركة حمودة لمنتجات الالبان يوم الثلاثاء لرويترز "منتجاتنا إضافة إلى أربع شركات اخرى لليوم الرابع عشر على التوالي ممنوعة من دخول القدس."
وأَضاف قائلا "يوم الأربعاء قبل الفائت تفاجأنا أنه تم إرجاع السيارة التي تحمل منتجاتنا والتي كانت متجهة الى القدس عن العبور من ذلك اليوم حتى الان تم منعنا من إدخال منتجاتنا إلى القدس إضافة إلى أربع شركات اخرى وهي الجنيدي والسنيورة والريان والسلوى (شركات تنتج ألبان ولحوم)."
وأضاف حداد قائلا "حوالي 900 موظف يعملون في الشركات الخمس تم العمل على تخفيض ساعات الدوام حيث أن ما يقارب من 50 بالمئة من إنتاج هذه الشركات يذهب الى سوق القدس."
وقدر حداد الخسائر المباشرة لهذه الشركات بحوالي 2.5 مليون شيقل إسبوعيا هذا بالاضافة الى خسائر أخرى غير مباشرة تتعلق بالمواد التي تدخل في عملية الانتاج.
ورحب حداد بقرار الحكومة يوم الثلاثاء إلا أنه قال إن ذلك لن يحل المشكلة.
وأضاف قائلا "قرار الحكومة اليوم إلتزام عليها ولكنه لن يغير من وضعنا شيء.. يعني المنع ما زال قائما.. القرار هذا يمكن أن يزيد حصتنا من السوق المحلي لكن موظفينا في القدس الي بشتغلوا معنا في التوزيع سيبقون بلا عمل إضافة الى الزبائن في القدس لن يستطيعوا الحصول على منتجاتنا."
وفي 2009 منعت إسرائيل عددا من الشركات الفلسطينية من إدخال منتجاتها إلى القدس.
وقال حداد "في العام 2009 واجهنا نفس الازمة وإستمرت شهر وتدخلت اللجنة الرباعية والادارة الامريكية وتم حل المشكلة."
"نحن نريد تطبيق الاتفاقيات والبرتوكولات التي تسمح بالتبادل التجاري."
(الدولار= 3.44 شيقل اسرائيلي)
(تغطية للنشرة العربية من علي صوافطة من رام الله- تحرير وجدي الالفي)