طوكيو (رويترز) - أقر مجلس الوزراء الياباني يوم الخميس تشريعات لإدخال تغيير جذري على السياسة الأمنية للبلاد مما سيسمح لجيشها بالقتال في الخارج للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية لكن اليابانيين منقسمون ويتعاملون بحذر مع هذه التغييرات.
وظهرت مؤشرات على التغييرات المزمعة في التوجهات الدفاعية الأمريكية اليابانية التي كشف النقاب عنها الشهر الماضي. وتمهد التغييرات الطريق لتلعب اليابان دورا اكبر في التحالف بين البلدين اذ تواجه طوكيو وواشنطن تحديات مثل الهيمنة العسكرية الصينية المتزايدة.
وفي يوليو تموز تبنت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قرارا يعيد تفسير الدستور السلمي للبلاد لإلغاء حظر فرضته طوكيو على ممارسة حق الدفاع الذاتي أو مساعدة دولة صديقة عسكريا في حالة التعرض لهجوم.
وفي مؤتمر صحفي بعد إقرار السياسة الجديدة رفض آبي المخاوف من أنها ستزيد خطر تورط اليابان في حروب من خلال تحالفها مع واشنطن وقال إنها ستعزز الردع.
وأضاف أنه "ما من شك" في أن اليابان ستلتزم بتعهد قطعته على نفسها قبل 70 عاما بألا تصبح دولة عدوانية."
لكنه قال "دعونا نكف عن إغماض أعيننا حتى لا نرى تغير الزمن ونظل محلك سر. ألا ينبغي لنا أن نمضي قدما بثقة حتى نسلم يابان مسالمة لأبنائنا؟"
وتعليقا على التشريعات دعت الصين طوكيو إلى التعلم من دروس التاريخ فيما حثت كوريا الجنوبية اليابان على الالتزام بروح الدستور.
وعلاقات اليابان بالدولتين متأزمة بسبب خلافات بشأن الماضي أثناء الحرب ومناطق متنازع عليها والتنافس الإقليمي لكن العلاقات الصينية اليابانية تحسنت نوعا ما في الآونة الأخيرة.
ومن المرجح أن يكون النقاش في البرلمان محتدما لكن يتوقع أن يقر التشريعات لأن الكتلة الحاكمة تمثل الأغلبية.
وتظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين اليابانيين يشعرون بالحيرة ومنقسمون إزاء التغييرات التي يقول مؤيدوها حتى إنها توسعت في تفسير المادة التاسعة من الدستور السلمي الى أقصى مدى.
وأوضح آبي أنه يرغب في مراجعة المادة التاسعة رسميا وهو هدف صعب من الناحية السياسية.
وأظهر مسح أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية وبثته هذا الأسبوع أن 49 في المئة لا يفهمون التغييرات المقترحة جيدا أو على الإطلاق. وأضاف أن 50 في المئة لا يوافقون على توسيع الدور العسكري لليابان في التوجهات الدفاعية الأمريكية اليابانية الجديدة.
وتسمح السياسة الجديدة لليابان باستخدام الحد الأدنى من القوة الضرورية إذا تعرضت دولة تربطها علاقات وثيقة بطوكيو للهجوم وتوفرت شروط معينة.
كما ستسمح للجيش الياباني بتقديم دعم لوجيستي للقوات الأجنبية التي تعمل بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة دون الحاجة لقانون خاص لكل مهمة.
ومن بين التغييرات أيضا إلغاء الحدود الجغرافية للدعم الدفاعي الياباني للجيش الامريكي والجيوش الأجنبية الأخرى بعد أن كان يقتصر فيما سبق على الحالات الطارئة في شبه الجزيرة الكورية.