من أحمد أبو العينين
القاهرة (رويترز) - قالت وزارة الخارجية المصرية يوم الاثنين إن مصر اتخذت قرارا بفرض تأشيرة مسبقة على دخول مواطني قطر إلى البلاد باستثناء "الحالات ذات الطبيعة الإنسانية" في أحدث إجراء من القاهرة ضد قطر التي قاطعتها هي وثلاث دول خليجية.
وفرضت السعودية والإمارات ومصر والبحرين في الخامس من الشهر الماضي عقوبات على قطر متهمة إياها بتمويل جماعات متطرفة والتحالف مع إيران العدو اللدود لدول الخليج. وتنفي قطر هذه الاتهامات.
وقال أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية "ليس من المعقول الاستمرار في منح مزايا واستثناءات لقطر في ظل مواقفها الحالية" مضيفا أن على المواطنين القطريين من الآن فصاعدا التقدم للحصول على تأشيرة لدخول مصر.
وأضاف "تم استثناء المواطنين القطريين من أبناء الأم المصرية وأزواج المصريين والطلبة القطريين الدارسين بالبلاد بموجب شهادات قيد دراسية معتمدة من جهات تعليمية رسمية مصرية من شرط الحصول على التأشيرة المسبقة".
وقالت مصادر في مطار القاهرة لرويترز إن القرار سينفذ اعتبارا من يوم الخميس المقبل.
من جهته صرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية القطرية بأنه استنادا إلى قرار السلطات المصرية فإنه سوف يتطلب من المواطنين القطريين الحصول على تأشيره مسبقة لدخول مصر اعتبارا من يوم 20 يوليو تموز الجاري.
وأضاف المصدر أنه يمكن الحصول على التأشيرة من السفارات المصرية بالخارج أو من قسم رعاية المصالح المصرية بالسفارة اليونانية في الدوحة.
وفي وقت سابق يوم الاثنين قال وزير الخارجية المصري سامح شكري لنظيره الكويتي إن مصر تتمسك بقائمة المطالب التي قدمتها مع السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر كشرط لاستئناف العلاقات ورفع العقوبات الاقتصادية عن الدوحة.
وتقود الكويت جهود الوساطة بين قطر والدول العربية الأربع التي قاطعتها. والتقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في القاهرة يوم الاثنين بنظيره المصري وبالرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت الخارجية المصرية في بيان إن شكري أكد للشيخ صباح يوم الاثنين "تمسك مصر بقائمة المطالب المقدمة لدولة قطر، واستمرار العمل بحزمة التدابير والإجراءات المتخذة ضدها".
وأضافت أن ذلك يأتي "على ضوء ما تلمسه دول الرباعي من استمرار قطر في اتباع نهج المماطلة والتسويف، وعدم اكتراثها بالشواغل الحقيقية التي عبرت عنها الدول الأربع وتطلعات شعوب المنطقة في التصدي بحزم لخطر الإرهاب والتطرف".
وأثنى شكري على جهود الوساطة الكويتية لكنه أوضح أن حل الأزمة يتأتى عبر تلبية قطر للمطالب التي قدمت لها والتي تشمل وقف دعمها للإخوان المسلمين وإغلاق قناة الجزيرة الإخبارية وإغلاق قاعدة عسكرية تركية على أراضيها وتقليل مستوى علاقاتها مع إيران.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن السيسي أعرب خلال اجتماعه مع الشيخ صباح "عن تقديره للمساعي الحميدة التي تقوم بها الكويت".
وأضافت "أوضح السيد الرئيس أن ثوابت سياسة مصر الخارجية تقوم على عدة مبادئ منها عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة والسعي للحفاظ على الأمن القومي العربي، وفى المقابل فإنها لا تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها".
وتابعت "أكد سيادته أهمية الوقوف بحسم أمام السياسات التي تدعم الإرهاب والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار الدول العربية والعبث بمقدرات شعوبها".
(تغطية صحفية للنشرة العربية علي عبد العاطي- إعداد سلمى نجم - تحرير حسن عمار)