من حميد شاليزي
كابول (رويترز) - صادفت مساعي الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني لتشكيل حكومة عوائق جديدة بعد نحو أربعة شهور على توليه المنصب يوم الاثنين. جاء ذلك بعدما انسحب مرشحه لتولي منصب وزير المالية وبسبب الشكوك التي تلف 11 مرشحا يعتقد أنهم يحملون جنسية مزدوجة.
ويأمل عبد الغني أن ينتهي من تشكيل الفريق الوزاري المؤلف من 25 عضوا بعد أن تغلب على الخلافات مع رئيس السلطة التنفيذية عبد الله عبد الله الذي يشاركه سلطة تعيين الوزراء بموجب اتفاق لتقاسم السلطة عقب انتخابات مختلف على نتيجتها.
وأدى غياب الوزراء إلى أن دبت الفوضى في كثير من المشروعات وأدى أيضا إلى إحباط جهود رامية لإعادة الثقة في الاقتصاد بعد انتخابات زعزعت الاستقرار العام الماضي وهددت بتعميق الانقسام العرقي والخصومات الإقليمية.
كما أدى ذلك إلى تعطيل الجهود الرامية لمحاربة الأعمال المسلحة التي تنفذها طالبان والتي استغلت انسحاب معظم القوات الأجنبية من البلاد العام الماضي.
وانسحب غلام جيلاني بوبال مرشح الرئيس عبد الغني لحقيبة المالية "لأسباب شخصية" بحسب ما قاله مسؤول كبير في قصر الرئاسة.
وقال مسؤول حكومي آخر إن بوبال اختلف مع الرئيس في عدد من القضايا لم يحددها وإنه يجري الآن دراسة تعيينه في المديرية المستقلة للحكم المحلي.
وقال المصدران إن المرشح الجديد لمنصب وزير المالية سيكون إكليل أحمد حكيمي سفير أفغانستان الحالي لدى الولايات المتحدة.
وأفاد عبد القادر زازاي عضو لجنة التدقيق في المرشحين إن بوبال كان واحدا من 11 مرشحا لمناصب وزارية تردد أنهم يحملون جنسية مزدوجة. وينص الدستور على ضرورة أن يحمل الوزراء جنسية أفغانية فقط.
وبين الجنسيات الأخرى التي يحملها المرشحون الأمريكية والأسترالية والكندية والبريطانية والتركية. وأكد دبلوماسيون في سفارتين أن مرشحين يحملون جنسيتيهما أيضا بينما امتنعت سفارات أخرى على التعليق لأسباب متعلقة بالخصوصية.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مكتب عبد الغني بشأن عملية ترشيح الوزراء.
وأدت هذه الأزمة إلى زيادة الإحراج الذي يتعرض له الرئيس بعد أن اعترف مرشح لوزارة الزراعة بأن اسمه على قائمة المطلوبين لدى الشرطة الدولية (الإنتربول) لتهربه من الضرائب. ولكنه نفى ارتكاب أي مخالفات.
وأدت الصعوبات التي يلاقيها عبدالغني في تعيين حكومة بمساعدة غريمه الذي تحول لشريك له عبد الله إلى التأثير في الثقة التي يتمتع بها الرئيس والتي تستند إلى وعود بمزيد من الشفافية وبوضع وجه جديد للحكومة.
