من حميد شاليزاي وجوش سميث
كابول (رويترز) - قال مسؤول أمريكي إن بلاده ربما تنظر في رفع العقوبات عن أحد أبرز أمراء الحرب الأفغان بعد توقيعه اتفاقية سلام مع الحكومة في كابول يوم الخميس.
وكان الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني قد أضفى الصبغة الرسمية على اتفاق أثار جدلا كبيرا مع قلب الدين حكمتيار وتأمل الحكومة أن يفتح الباب أمام المزيد من اتفاقات السلام.
ووقع عبد الغني وهو محاط بمئات من المسؤولين الأفغان وأمراء الحرب السابقين المتناحرين اتفاقا يمهد الطريق أمام فصيل الحزب الإسلامي الذي يقوده قلب الدين حكمتيار للقيام بدور نشط في الحياة السياسية.
وتصنف الولايات المتحد حكمتيار "إرهابيا دوليا" وهو شخصية مثيرة للجدل تمرد على السوفيت في ثمانينات القرن الماضي ولعب دورا في الحروب الأهلية في التسعينات. وتقود الولايات المتحدة عملية عسكرية في أفغانستان منذ 15 عاما.
ووافقت الحكومة الأفغانية بموجب الاتفاق على حث المنظمات الدولية على رفع العقوبات عن حكمتيار والحزب الإسلامي الذي يتزعمه.
وقال المسؤول الأمريكي لرويترز "سننظر بجدية في أي طلب لرفع العقوبات تتقدم به حكومة أفغانستان."
وأضاف "إذا اعتبر مجلس الأمن أن العقوبات المفروضة على أشخاص بعينهم قد عفا عليها الزمن ولم تعد تصب في صالح السلام والاستقرار الأفغانيين حينها سنحتاج لإعادة النظر في هذه الإجراءات."
وأثنت السفارة الأمريكية والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية علنا على الاتفاقية واعتبرتها خطوة للأمام في حل النزاع في أفغانستان.
ورغم الخطابات الرنانة عن الوحدة لم يحضر حكمتيار التوقيع شخصيا وخاطب المجتمعين في كابول عبر رسالة مصورة ظهر فيها بمفرده ليوقع الاتفاق في غرفة صغيرة.
وقال حكمتيار في الرسالة المسجلة "آمل بهذا الاتفاق وضع نهاية للأزمة الراهنة في البلاد."
وأضاف "أدعو جميع الأطراف لدعم اتفاق السلام هذا وأدعو الأحزاب المعارضة للحكومة أن تنضم لعملية السلام وأن تسعى لتحقيق أهدافها باستخدام الطرق السلمية."
وقال حكمتيار "نأمل أن يأتي اليوم الذي ينتهي فيه التدخل الأجنبي وترحل فيه القوات الأجنبية بالكامل من أفغانستان ويتحقق السلام."
ويعتبر حكمتيار - الذي شغل منصب رئيس الوزراء في التسعينات قبل صعود حركة طالبان للحكم - منذ فترة طويلة حليفا مقربا من باكستان المجاورة وقد تلقى مساعدة من الولايات المتحدة عندما كان يحارب الاتحاد السوفيتي.
ويلعب فصيله الحزب الإسلامي دورا صغيرا نسبيا في الصراع الراهن الذي تقوم فيه حركة طالبان بالدور الرئيسي في قتال حكومة كابول المدعومة من الغرب.
لكن مسؤولين حكوميين يأملون أن يكون الاتفاق خطوة أولى باتجاه إبرام اتفاقات سلام مع طالبان وجماعات أخرى في نهاية المطاف.
وقال عبد الغني "هذه فرصة لطالبان وجماعات متشددة أخرى لتوضيح قرارها: إما أن تنحاز للشعب وتنضم لقافلة السلام مثل الحزب الإسلامي أو أن تختار مواجهة الشعب واستمرار إراقة الدماء."
وعبرت جماعات حقوق الإنسان فضلا عن الكثير من الأفغان عن استيائهم لاستبعاد احتمال أن يواجه حكمتيار أي عقوبة على دوره المزعوم في الانتهاكات السابقة ومنها إطلاق صواريخ على المناطق المأهولة خلال حرب أهلية مما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)