باريس (رويترز) - قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند يوم الأربعاء إنه لن يمضي قدما في مساع لتعديل الدستور بحيث يضم مادة تسمح بإسقاط الجنسية الفرنسية عمن يدان بالإرهاب وذلك بعد فشل البرلمان في الاتفاق على هذا الإجراء.
والتخلي عن هذه المساعي يمثل إحراجا كبيرا للرئيس الاشتراكي الذي كشف عنها في كلمة أمام البرلمان في قصر فرساي بعد ثلاثة أيام فقط من قتل إسلاميين متشددين 130 شخصا في باريس.
وتابع في اجتماع وزاري أسبوعي "بعض أعضاء المعارضة يرفضون مراجعة الدستور. يؤسفني هذا الموقف... قررت وضع حد لهذا الخلاف."
وتسببت هذه المساعي في انقسام بين أعضاء البرلمان وأثارت مناقشات ساخنة على مدى شهور حيث قال منتقدون إنها إجراء غير فعال ورمزي محض.
وتم التخلي أيضا عن عزم أولوند إدراج قواعد حالة الطوارئ في الدستور.
ووصلت مادة إسقاط الجنسية لطريق مسدود الأسبوع الماضي عندما وافق مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة على صيغة مغايرة لصيغة أقرتها الجمعية الوطنية التي يهيمن عليها الحزب الاشتراكي الحاكم.
ويشترط موافقة غرفتي البرلمان على صياغة واحدة لاقتراح الحكومة حتى يتسنى تعديل الدستور.
وقال فريدريك دابي من مركز إيفوب لاستطلاعات الرأي "سيعيد هذا الأمر مفهوم الرئيس غير الحاسم الذي يفتقر للسلطة.. ذي اليد المرتعشة... كما يؤكد الشعور بأن فترة الولاية يشوبها سحب وتعثر للإصلاحات."
وعندما أعلن أولوند عن خطته بعد ثلاثة أيام من إطلاق النار والتفجيرات التي وقت يوم 13 نوفمبر تشرين الثاني بدا عازما على أمره كما بدا أن اقتراحه يحظى بإجماع. وقوبل الرئيس بحفاوة بالغة خلال الاجتماع المشترك النادر لغرفتي البرلمان في قصر فرساي.
لكن عندما بدأت تنقشع الصدمة التي خلفتها الهجمات انتقد الكثير من أعضاء الحزب الاشتراكي الحاكم الاقتراح. وقسمت إحدى الصياغات الشعب الفرنسي إلى قسمين إذ فرقت بين من يمكن إسقاط الجنسية عنهم أو من لا يمكن إسقاطها عنهم بحسب ما إذا كانت لديهم جنسية مزدوجة أم لا.
وقال جان بيير رافاران رئيس الوزراء الأسبق وعضو مجلس الشيوخ عن التيار المحافظ لتلفزيون (إي-تيليه) "تلقى الرئيس ضربة من أصدقائه السياسيين... سلطة الرئيس على قواته الخاصة تواجه تحديا."
وكانت أكبر تبعات الانشقاق الداخلي داخل الحزب استقالة وزيرة العدل كريستيان توبيرا هذا العام.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)